أفادت جريدة الصباح في عددها ليوم الخميس 16ماي، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريان في حكومة بنكيران أوقف قاضيا بابتدائية الحسيمة بداية الأسبوع الجاري، وأحاله على المجلس الأعلى للقضاء، من أجل ارتكابه أعمال خطيرة تمس سمعة القضاء وشرفه، وحسب مصادر الجريدة فإن القرار اتخذ نتيجة تورط القاضي الموقوف في شجار مع أحد الأطباء بالمدينة بعد جلسة خاصة الخميس الماضي بمنزل الطبيب كان يحضرها طبيب آخر، تحولت إلى شجار بينهما تبادلا فيه الضرب والجرح.وتضيف الصباح أن القاضي تعرض لتعنيف شديد من قبل الطبيب الذي رماه خاج المنزل
