علمت ” تيزبريس” عن أحد النشطاء المدنيين بأولاد جرار، بأن أحد النواب البرلمانيين أبلغهم بأن لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون العامة والحكامة ومجلس المنافسة سيتم إيفادها إلى عمالة إقليم تزنيت من أجل التقصي في قضية الأثمنة غير القانونية للغاز.
كما علمت كذلك بأن النشطاء قرروا تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون القيام بها أمام مقر الولاية “في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشتركة “
جدير بالذكر أن قضية الغاز المنزلي أثارت في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات، بسبب فرض الموزعين لأثمنة غير قانونية على تجار التقسيط، مما أدى إلى أزمة شديدة بأيت الرخاء و”إمجاض” ،وتسبب في امتناع التجار بجماعة الركادة عن شرائه، أما الجماعات الأخرى التابعة لدائرة تيزنيت فيتم بيعه للمستهلكين بأثمنة فاحشة خلافا لما صرح به سابقا وزير الشؤون العامة والحكامة بالبرلمان بأن ثمن الغاز لم يطرأ عليه تغيير .
