افادت مصادر مقربة من قيادة العدالة والتنمية ان ” الأمانة العامة لحزب المصباح و ورئاسة الحكومة لم تتوصلا بشكل رسمي إلى حدود يوم امس الاثنين بأي شيء بخصوص قرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة وذلك استنادا لوزير الدولة عبد الله بها، موكدا ان قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال قرار داخلي، وتلزمه اجراءات دستورية لم تُنجز بعد، وهي حسب بَها إما أن يقدم وزراء “الاستقلال” استقالتهم أو أن يسعى الحزب إلى ملتمس الرقابة، وهو ما لم يحدث بعد “فلذلك فالأمور تسير بشكل عاد داخل الحكومة… ولم يتغير شيء دستوريا..شؤون الدولة لا تقوم على القيل والقال وما يُنشر في الصحافة، وإنما بالأفعال المباشرة والالتزامات التي تراعي مصلحة الوطن..وأن الدستور حسم في السيناريوهات المحتملة وأوجد لها حلولا وخيارات حددها في استمرار حزب الاستقلال في الحكومة أو تشكيل أغلبية جديدة أو اجراء انتخابات مبكرة،و أن حزب العدالة والتنمية لن يخضع للابتزاز من أي كان، وفي المقابل سيكون مع “المعقول” كيفما كانت الجهة التي تأتي به.
