بمحكمة الاستئناف بأكادير نظم صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2013 بداية من الساعة التاسعة صباحا برحاب محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون والمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “التشريع الغابوي بين العمل الاداري والاجتهاد القضائي .. الاشكالات والحلول”، حيث تميز هذا اليوم بجلستين علميتين كل جلسة تحتوي على ثلاث مداخلات ، حيث ثم التطرق في الجلسة الأولى لمواضيع ” مسؤولية حارس الحيوان في نطاق قانون 41/90 ، وموضوع ” مسطرة التحديد الإداري للملك الغابوي وأثرها على قضايا التحفيظ ، والمداخلة الثالثة تطرقت لموضوع ” الملك الغابوي وصلاحيات المحافظ في انهاء مطلب التحفيظ والإحالة عللا محكمة التحفيظ . وشارك في تنشيط هذه الجلسة الأولى مجموعة من الاساتذة والباحثين في مجال القضاء،كالأستاذ عبدالمعطي القدوري رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ، والأستاذ يونس الزهري قاضي بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بالإضافة إلى الأستاذ فيصل العموم مستشار محكمة الإستناف بأكادير .
أما الجلسة العلمية الثانية فتميزت كذلك بثلاث مداخلات ترأسها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستناف بأكادير حيث تطرقت المداخلات لمواضيع “حقوق ساكنة غابة الأركان ” ، “حجية محاضر المخالفات الغابوية ” ، ” جرائم القنص ” قدمها على التوالي كل من الأستاذ يخلف محام بهيئة أكادير ، والأستاذ عبد الهادي أبو ناصر نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير ، في حين المداخلة الثالة أعدتها المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير .
إلا أن ما أثار الإنتباه في هذا اليوم الدراسي المداخلة الأخيرة التي قدمها المندوب الجهوي للمياه الغابات في موضوع ” جرائم القنص” الذي اختار الحديث عن القنص متجاهلا الموضوع المحوري الذي هو مشكل التحديد الإداري الذي تقوم به إدارته في مجموع تراب الجماعة ، غير أن المداخلات أرجعت المياه إلى مجاريها وأرغمته على الرجوع للحديث في الموضوع من خلال الردود .
