في اتصال بموقع ” تيزبريس ” ، قال أحد الشبان ( مبارك .ا ) المتحدر من دائرة لأخصاص إقليم سيدي افني ، أن المصالح الأمنية لتيزنيت رفضت تسليمه شهادة ضياع وثيقة إدارية رغم أنه تقدم لمقر المنطقة الأمنية الإقليمية مرات عديدة ، كانت آخرها يوم أمس الأربعاء.
وأكد “مبارك” في اتصال مع “تيزبريس” أنه عانى الأمرين عند ولوجه لمقر المنطقة الأمنية حيت يقوم حراس الأمن في كل مرة بسحب هاتفه منه وتفتيشه بشكل دقيق قبل الدخول.
إجراء استنكره مجموعة من المواطنين بالمدينة في اتصالهم بالموقع حيت قال البعض منهم وخصوصا في صفوف النساء أن هذه الإجراءات مبالغ فيها وان ساكنة الإقليم ﻻ تحتاج إلى مثل هذه القرارات المشددة والتفتيش الفردي للمواطنات و المواطنين ، خاصة وأن ساكنة تيزنيت معروفة بالبساطة و السلم ولم يُسجل في أي وقت أن قام أحد أفرادها بممارسة العنف داخل أية مؤسسة من مؤسسات الدولة ، لكي يتم فرض مثل هذه الإجراءات غير المسبوقة .
وتسببت هذه الإجراءات الأمنية المشددة لولوج مقر المنطقة الأمنية ، في فوضى ووقوع مشاذات كلامية يوميا بين بعض المواطنين ورجال الحراسة الذين تلقوا التعليمات لفرض هذا القرار الجديد ومنع المواطنين من الجلوس لإنتظار قضاء أغراضهم الإدارية .
فمجرد وقوف أي شخص منتظرا قضاء غرضه داخل ” الكوميسارية “، حتى يتفاجأ بحراس الأمن يطوقونه بأسئلة عن سبب وجوده هناك، وعن أي مصلحة يبحث وهل يتوفر على استدعاء …وفي حالة عدم وجود الموظف المعني بذلك الغرض الإداري ، يُطلب منه المغادرة خارجا مما خلق أمام ” الكوميسارية ” نوعا من الفوضى وانتشار ملفت للمواطنين بجنبات البناية و تحت الأشجار خارج السياج الحديدي الموضوع أمام المنطقة الأمنية ( الصورة ) .
يذكر أن هذه اﻻجراءا اﻻمنية الجديدة فُرضت مباشرة بعد التعيين المؤقت لإبن منطقة تيزنيت على رأس المنطقة اﻻمنية ، حيت قام بإعطاء تعليماته لحراس اﻻمن بتشديد المراقبة للدخول الى المنطقة اﻻمنية ، حيث فسر البعض هذا الأجراء بمحاولة المسؤول الجديد حماية رجال اﻻمن من عيون المتربصين داخل ” الكوميسارية ” وخصوصا بعد ان عرفت المنطقة مؤخرا مجموعة من الفضائح كان الفضل في الكشف عنها لمواطنين .
اهل مكة ادرى بشعابها