قضت المحكمة الابتدائية لتيزنيت، قبل أسابيع، بثمانية أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرت في 80 مليون سنتيما في حق دركي سابق غادر سلك الدرك الملكي في إطار المغادرة الطوعية وهو من أصل الدار البيضاء وسبق له أن اشتغل بسرية تيزنيت بتهم التزوير بعد حجز سيارته من نوع BMW لوحتها مزورة وورقتها الرمادية مزورة وشهادة التأمين مزور وبحوزته بطاقة التعريف الوطنية تحمل اسم ضابط في الدرك الملكي، إلى جانب بطاقة تعريفه الوطنية بعد مغادرته سلك الدرك بعد قضاء ما يقارب 27 عاما من الخدمة.
