بلغ إلى علم تيزبريس أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجلس البلدي لتيزنيت يماطلان في تسليم الودادية السكنية تزرزيت الرخص الضرورية للربط بشبكات التجهيزات الأساسية (الماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء)، علما أن الودادية السكنية المذكورة تتوفر على رخصة التجهيز تسلمتها منذ 3 سنوات وأدت جميع المستحقات والرسوم لفائدة البلدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء. وحسب الشهادات التي أدلى بها لتيزبريس بعض المنخرطين في الودادية السكنية
الذين توصلوا بالتقرير الأدبي الذي أعده المكتب المسير للودادية في أفق الإعداد للجمع العام العادي للودادية المقرر عقده يوم السبت 14 يوليوز الجاري، فإن التقرير المذكور تضمن انتقادات قوية للجهات المختصة التي تسعى، حسب التقرير نفسه، إلى عرقلة إنجاز المشروع وتقدم الأشغال فيه، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المشاريع السكنية المماثلة بالمدينة. وأضاف أحد المنخرطين أنه نتيجة لذلك، فإن الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية سيتم فرضها على الودادية بدون وجه حق، علما أن التأخير تتحمل البلدية مسؤوليته. وفي هذا الصدد، يتساءل المنخرطون عن قانونية فرض الضريبة هذه في الوقت الذي لم يتم ربط المنطقة التي تحوي المشروع بالماء الصالح للشرب والكهرباء، بل المثير للتساؤل هو أن البلدية التي تفرض استخلاص هذه الضريبة تماطل في اتخاذ الإجراءات القانونية قصد ربط التجزئة بالتجهيزات الضرورية.
يذكر أن هذا افشكال القانوني من شانه دفع المواطنين الملزمين بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية عن الاستفسار عن حق البلدية في فرض هذه الضريبة في الوقت الذي لم تُربط هذه الأراضي بالتجهيزات اللازمة.
وللإشارة، فإن هذا الإشكال القانوني يمس مجموعة من التجزئات والوداديات والأراضي وملاكي الأراضي.
