تفعيلا لحكم قضائي صادر من طرف المحكمة الادارية بأكادير ضد جماعة إريغ نتهالة دائرة تافراوت إقليم تزنيت في شخص رئيسها،لفائدة شركة مستثمرة في قطاع الآليات اقتنت لفائدة الجماعة سيارة وشاحنة بموجب عقدين يربطان بينهما، تقرر إجراء مزاد علني بعد الحجز على جل لوجستيك التنقل الخاص بالجماعة.
ومن المرتقب أن يجرى ، بتاريخ فاتح مارس القادم بمقر جماعة اريغ نتهالة، بيع قضائي للممتلكات المذكورة، وهي عبارة عن شاحنتين و سيارتين و دراجتين ناريتين، حسب ما هو معلن عنه في إعلان المفوض القضائي المكلف بتنفيذ المزاد العلني،توصل به موقع ” تيزبريس ” .
ويرى متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة أن هذا الحكم ربما سيخلق ازمة لدى مصالح الجماعة ، في وقت يعرف فيه المغرب نقاشا واسعا حول المادة 9 من قانون المالية التي تمنع الحجز على ممتلكات المؤسسات العمومية وبيعها لفائدة الخواص وإن صدرت ضدها أحكام قضائية.
هذا و يأتي قرار إدارية أكادير في هذا الملف المسجل سنة 2020 بعد حكم مشفوع بإشهاد بعدم الطعن بالاستئناف، حكمت فيه على جماعة إريغ نتهالة في شخص رئيس مجلسها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف درهم (1.584.000,00)، مع فوائد التأخير طبقا للمرسوم رقم 2.16.344 وبتعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم (10.000,00).
تعليقات