تنويرا للرأي العام المحلي و توضيحا للنقاش الذي جرى في لجنة المالية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2017 و خاصة في النقطة الثانية من جدول الأعمال و التي تتعلق بطلب قرض إلى صندوق التجهيز الجماعي (FEC) يتعلق بتمويل بناء و تعبيد مسلكي دوار اعلوك و الجحيفة و للتاريخ فإننا نسجل مايلي :
في السياق التاريخي
ففي الولاية السابقة و في إطار فك العزلة قام المجلس الجماعي بوضع برنامج للطرق ذات الأولوية لتنفذه على مراحل تم إنجاز شطر الكعدة , إكرار , تمزليت , أوكان بقرض مؤلم و قاس من صندوق التجهيز الجماعي خصص له حوالي 6000000,00 درهم مازالت الجماعة تؤديه في أقساط بحوالي 400000,00 درهم سنويا لتبقى بقية الطرق و هي مسلك أمراغ و مسلك تموشا بأفود نتكيضا في لائحة الإنتظار !!!!!!!!!!!!!!!
منطق في التدبير متجاوز:
وهنا نؤكد و بقوة أن هذا كان تدبيرا خاطئا حيث أن مثل هذه المشاريع و خاصة الطرق لا يجب أن تكون بالإمكانيات الذاتية فقط للجماعة بل بشراكات، ذلك ان امكانيات الجماعة جد محدودة ولا تكفي لانجاز ولو طريق واحد بالمواصفات المطلوبة..كما ان الاعتماد على الاقتراض من الصناديق يثقل كاهل مالية الجماعة لسنوات وربما لعقود..ما يجعل منطق الشراكة والتشارك هو الوسيلة الفعالة في تدبير الملفات والمنشآت والمشاريع الكبرى و الدليل هو أن هناك جماعات غير بعيدة منا ومن إقليمنا و أقل منا إمكانية نجحت في تعبيد كيلومترات أكثر منا بخيار أساسي و هو الشراكات خاصة مع المجلس الإقليمي و المديرية الإقليمية للفلاحة ومجلس الجهة ووكالة تنمية الواحات وشجر الاركان…والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية..وغيرها.. دون أن تثقل ميزانيتها ..
الاصرار على الانحراف ونقض الاتفاقات:
و في الوقت الذي ننتظر أن تنصف بقية اللائحة في البرنامج السابق و بشراكة رابحة للجميع ساكنة و جماعة تفاجأنا بطلب دين إضافي من صندوق التجهيز الجماعي قد يصل إلى 2000000,00 درهم من أجل إنجاز حوالي 5 كلم و خارج البرنامج السابق و رغم كل الدفوعات التي أدلينا بها في مواجهة هذا العبث وخاصة الحل الذي إقترحناه و المثمثل في إبرام شراكات عاجلة خاصة مع المجلس الإقليمي سيستفيذ من خلالها الجميع دون استثناء و بدون دين إضافي لأن حصة الجماعة يمكن أن تدبر في فائض هذه السنة الذي قد يزيد عن 2000000,00 درهم تم الإصرار على حسم الموقف بالاغلبية العددية داخل اللجنة و بنظرة ضيقة و بتكتيك مفضوح و إصرار واضح على تأزيم و تعميق ديون الجماعة و جرحها ضاربة عرض الحائط الهم الجماعي المشترك و المصلحة الكبرى لأهل أكلو جميعا حاضرا و مستقبلا .
فهل سيتم تجاوزما يتذرعون به وهو أكذوبة تهيئة المركز و التي تراوح مكانها منذ مدة و التي لم تستكمل بعد الموافقات المبدئية من الوزارات المعنية ناهيك عن الإعتمادات المالية في تصحيح ما وقع يوم الخميس الماضي ؟
توضيح لابد منه:
تجنبا للتوظيف السيء للموقف المعبر عنه في هذا البيان الشخصي..ودرءا لأي سوء فهم من قبل الجميع..فانني اعتبر تنمية الجماعة بكافة دوائرها ودواويرها مسؤوليتنا جميعا..وما عبرت عنه لا ينطوي مطلقا على اقصاء اي جهة واي طرف..بل على العكس من ذلك يدعو الى تدبير جيد لمواردنا وذلك بتعبئة موارد اضافية من طرف هيئات ومؤسسات للدولة خلقت لهذا الغرض..وبذلك سنستفيد جميعا وفق منطق رابح رابح ….
حسن بناوي
تعليقات