تحت شعــــــــــار:”المشاركة النسائية في الحياة السياسية وعي ومسؤولية” ، عقدت اللجنة الاقليمية لمنظمة نساء العدالة والتنمية بتزنيت الملتقى النسائي الإقليمي الاول لسنة 2016، يوم 20 مارس احتفاء باليوم العالمي للمرأة، سعيا منها الى:
- تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية المشاركة السياسية للمرأة كمدخل لإصلاح المجتمع وكوسيلة لإبراز قدراتها الذاتية لاستثمارها في الانخراط الفاعل في الحياة السياسية.
- وتأهيل قيادات نسائية للمشاركة في صناعة القرار السياسي المحلي.
ويندرج انعقاد هذ الملتقى في إطار الدينامية المتواصلة التي يعرفها الحزب بالإقليم بكل هيئاته الموازية، غير مرتبط بسياق سياسي معين، كما يأتي في ظروف وطنية وعالمية خاصة،وعليه فأننا في اللجنة الاقليمية لمنظمة نساء العدالة والتنمية بتزنيت نعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
- تأييدنا وافتخارنا بالقراراتالشجاعة التي اتخذها المغرب دفاعا عن وحدته الترابية وتشبتا بصحرائه المغربية، منوهينبالإجماع الوطني واللحمة الشعبية التي عبر عنها المغاربة من خلال المشاركة المكثفة في مسيرة “نداء الوطن”.
- ادانتنا المطلقة لكل اشكال الارهاب الذي يجتاح العديد من الدول اخرها تركيا، داعيات الى تطويق الظاهرة وفق مقاربة شمولية.
- دعوتنا المجلس الجماعي لمدينة تزنيت وكذا باقي المجالس القروية الى احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تطبيقا للمادة120من القانون التنظيمي للجماعات.
- الدعوة ايضا الى ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي، تنفيذا للمادة 138 من القانون التنظيمي للجماعات.
- دعمنا للمستشارات الجماعيات وتشجيعهن على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهن لمحو الصورة النمطية السلبية المتوارثة عن المرأة مع تفعيل قدراتهن وادوارهن في تطوير التجربة السياسية المحلية وخدمة المصلحة العليا.
- اشادتنا بعدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية لصالح المرأة والتي تعكس سعي المملكة المغربية الحثيث لمواصلة ترصيد إنجازاتها في مختلف المجالات، حيث تم تعزيز الإطار المؤسساتي بإحداث صندوق التكافل العائلي وصندوق دعم التماسك الاجتماعي لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر.
- تثميننا لمصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، باعتباره ممارسة لاإنسانية تخرج عن المنطق الحضاري للسلوك الإنساني،كما ندعو الى الإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وحرر بتزنيت يوم الاحد 20مارس 2016
توقيع
المنسقة الإقليمية
صفية بوتعلي
تعليقات