أعلن تسعة مستشارين ببلدية سيدي إفني عن تأسيس حركة محلية لتصحيح المسار داخل المجلس الحضري للمدينة، تحمل اختصارا اسم حركة «حماس»، احتجاجا على طريقة تدبير الشأن المحلي بالبلدية. وقال المستشارون إن خطوة التأسيس جاءت بناء على «خطورة الأوضاع التي آل إليها تسيير الشأن المحلي بالمدينة،
وبناء على إدراك المنتخبين التسعة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبضرورة التصدي لكافة الممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح السكان والمدينة».
وحمل المستشارون في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، سلطات الوصاية بعمالة سيدي إفني، مسؤولية «التغاضي عن الخروقات التي أصبحت عنوانا بارزا لتسيير الشأن المحلي بالبلدية»، وأعلنوا رفضهم التدخل في شؤون المجلس المحلي، من طرف أي جهة خارجية عن المجلس، ونددوا بنهج الرئيس الذي وصفوه بـ«اللاديمقراطي في تسيير أمور البلدية، وحرصه الدائم على الخرق الواضح للميثاق الجماعي عبر إقصاء المكتب من دوره في الإشراف على التسيير»، كما نددوا بكافة الممارسات «الانتقامية التي تستهدف النيل من الأصوات الرافضة لمباركة نهج الرئيس الانفرادي في تسيير الشأن المحلي»، وأعلنوا رفضهم منح حق الاستفادة من عروض البلدية لشخص واحد فقط بحكم انتمائه للكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي، كما استنكروا كافة الممارسات التي تستهدف «تبذير المال العام في اقتناء السيارات الفخمة (سيارة رباعية الدفع)، وتسخير بعض السيارات الأخرى في قضاء الأغراض الشخصية لبعض المستشارين المقربين من الرئيس»، وأعلنوا عزمهم على الدخول في كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي للفوضى الحاصلة بالبلدية وتوجيه عجلة التسيير نحو تصحيح المسار.
وارتباطا بالموضوع ذاته، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بأن «حماس سيدي إفني هو إطار محلي جاء تشكيله بعد النتيجة الكارثية للتسيير المحلي بالبلدية، التي وقع فيها انقلاب حقيقي على كل الالتزامات التي وعدنا بها الجماهير من فوق المنصات والحملات الانتخابية، وانقلاب على كل الوعود التي التزمنا ووعدنا بها سكان المدينة». وأضاف الطالبي محمد سالم في تصريح لـ«المساء» بأن «حماس سيدي إفني ستحاول بكل الوسائل المتاحة أن تفجر قطار العبث وتبذير المال العام في أي محطة مقبلة بالبلدية، كما ستساهم في المراقبة الدقيقة لشؤون التسيير، والتنسيق مع كافة الإطارات الخيرة بالمدينة بهدف التأثير الإيجابي على عملية تدبير الشأن المحلي بالبلدية»، مؤكدا على أن حماس «سترد بكل الوسائل المشروعة على أي خطوة استفزازية تصدر عن الرئيس أو من طرف أقليته المسيرة».
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني بأن «هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة لن تؤثر على مسارنا الذي رسمناه منذ اليوم الأول للتسيير، على اعتبار أن العناصر التي تقوم بهذا الشيء لا علاقة لها بجناح السكرتارية الحقيقي، وأن الأسماء الوازنة في التجربة لازالت ماضية في طريقها»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «المساء» بأنه «في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن ترشيد النفقات والنجاعة والشفافية، فإن بعض العناصر من التسيير تطلب مني أشياء لا يمكنني الخضوع لها نهائيا»، واستطرد الوحداني محمد قائلا: «بخصوص ما يقولون عن نهج الرئيس الإقصائي، فأنا لست أدري ما هو المنتظر مني، فلو كنت غير ديموقراطي كما يدعون لما منحتهم التفويضات كما فعل عدد من الرؤساء، خاصة أنني فوضت لكافة نواب الرئيس جميع القطاعات وبدون استثناء، ولم أحتفظ لنفسي إلا بالمسائل المتعلقة بالموظفين والمستخدمين، فهم يتوفرون على تفويضات قطاعية، ويوقعون الآن جميع الوثائق المتعلقة بالقسم التقني والشرطة الإدارية والجبايات والمستودع البلدي، ولكنهم للأسف لا يقومون بعملهم على أكمل وجه». وتساءل المتحدث عن «المسار الذي يريد هؤلاء تصحيحه، في ظل تحقيق البلدية لأكبر فائض مالي لم يتحقق طيلة 40 سنة الماضية، حيث بلغ الفائض الذي حققناه في ظرف ستة أشهر فقط 344 مليون سنتيم، فعلى هؤلاء الإتيان بالدليل والبرهان على ما يدعون، وأنا مستعد للإدلاء بجميع البراهين على ما أقول».
ونفى الوحداني تفويت صفقات المجلس البلدي لمقاول واحد، قائلا إن «الجميع يعرف بأن الصفقات التي فتحناها استفاد منها مقاولون من الرباط والقنيطرة والدارالبيضاء وكلميم وطانطان وورزازات وغيرها، وأن المقاول الذي يتحدثون عنه استفاد من صفقة واحدة فقط، لكنهم لا يأبون إلا تسويقه على أنه المقاول الوحيد الذي استفاد من جميع الصفقات، وهذا أمر مجانب للصواب»، متسائلا عن الأسباب التي جعلت بعض المستشارين يركزون على موضوع السيارة، ويغضون الطرف عن المنجزات المحققة منذ بداية الولاية الحالية، وعلى رأسها تأهيل المستودع البلدي بالشاحنات والإنارة وآليات النظافة والبستنة وتأهيل الشوارع والأزقة وأعمال الصيانة والإنارة وآليات للمحافظة على عشب الملعب وغيرها».
عن المساء
