تواصل حكومة عزيز أخنوش، فرض الرسوم و عرقلة طريق الدفاتر التونسية ذات السعر المتدني نحو الأسواق المغربية،في وقت يدعو فيها الكتبيون إلى رفع هاته الضرائب حماية لجيوب المستهلكين المغاربة.
و شرعت الجمارك، ابتداء من يوم 04 يناير الجاري، في تطبيق مقتضيات “رسوم جمركية لمحاربة ما تصف بــ ” الإغراق (Mesure antidumping )”، تجاه واردات الدفاتر ذات المنشأ من تونس، لمدة تصل 5 سنوات”، حسب دورية جديدة صدرت عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي التونسي عماد بالرابح في حديث إلى “النهار العربي” أن ما قام به المغرب “يسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وإلى اتفاق التبادل الحر بين البلدين الموقع سنة 1999، ولا يشجع على التجارة البينية بين البلدان المغاربية والعربية. لقد كان على المغرب أن يطور جودة إنتاجه المحلي ليكون قادراً على المنافسة وأن يضغط على تكاليف الإنتاج حتى يتمكن من بيع منتجات مصانعه بالسعر الذي يباع به المنتوج التونسي”.
ويتساءل: “ما ذنب التونسيين أنهم ينتجون ورقاً عالي الجودة ودفاتر للدراسة بسعر رخيص يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط الذي لا يُقبل على منتوج بلاده الأقل جودة والأعلى سعراً؟ ما ذنب التونسيين أن المادة الخام لصناعة الورق، وهي نبتة الحلفاء متوافرة لديهم ولا يجدون عناءً في تحصيلها، ما يساعدهم على صناعة الورق بتكلفة منخفضة بينما غيرهم قد يستورد المواد الأولية من الخارج؟”.
من جهة أخرى ، صرح محمد برني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين،لموقع ” هسبريس ” ، إن “مصلحة المستهلك هي الأولى، ومن الضروري رفع الرسوم عن الدفاتر المستوردة من تونس خدمة لهاته المصلحة”.
وأضاف برني، أن “المتضرر من هذا القرار ليس بائع الكتب، بل المستهلك المغربي، وإذا تم رفع هاته الرسوم، فسيكون الأخير هو المستفيد الأول”.
تعليقات