تاسف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم( fne )، على قرار إقدام وزارة التربية الوطنية، على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس الجاري، وإقصائها، رغم أنها نقابة تعليمية بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبرته ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.
وشدّدت الجامعة الوطنية للتعليم ،في مراسلة موجهة للوزير، أحقيتها في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، واعلنت تشبتها بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجربات الحوار القطاعي.
ودعا المكتب الوطني للنقابة ذاتها ،وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم بشكل عاجل، بسبب استمرار الشغيلة التعليمية في الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها.
وقالت الجامعة في المراسلة ذاتها ، إن اتفاق 14 يناير 2023، أتى مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان والتوتر بدل تصفية الأجواء واستعادة الثقة المتبادلة والانخراط الجماعي في إخراج التعليم العمومي من وضعية التدهور والتردي.
وطالبت النقابة التعليمية بنموسى بعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية، مؤكدة بأن الاستجابة العاجلة للمطالب وإيجاد الحلول العملية المنصفة والنهائية لجل الملفات المطروحة، هو الكفيل بتوفير المناخ السليم والملائم في قطاع التعليم.
وشددت على أن هذا هو السبيل الذي يضمن تعبئة وانخراط الجميع في كل خطوات النهوض بالمنظومة التربوية، بما يضمن إرساء أسس تعليم عمومي مجاني موحد وجيد لجميع بنات وأبناء المغاربة، من الأولي إلى العالي، وبما يعزز مكانة نساء ورجال التعليم داخل المنظومة والمجتمع ويرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية.
تعليقات