غلاء الأسعار و اشكالية القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل الرهانات و التحديات السياسية بعد جائحة كرونا

بقلم زهلول مرية

عرف المجتمع المغربي في الأونة الاخيرة مجموعة من التغيرات و الاصلاحات السياسية التي تبنتها الحكومة المغربية الحالية تحت سيادة رئيس الحكومة” عزيز الاخنوش” من بينها جملة من المشاريع و الاصلاحات التنموية التي تعمل على تنفيذها وفق مسلسل تنموي جديد يشمل كافة القطاعات و المجالات . اضافة الى هذه الاصلاحات عملت هذه الحكومة على اقدام بتغيير غير مسبوق في الرفع من الأسعار بشكل متتالي في مجموعة من المواد المستهلكة بشكل يومي لدى المواطنين .
الشيء الذي يضعنا أمام اشكالية ابستمولوجية و هي
الى اي حد تتوافق هذه الاصلاحات الحكومية مع الوضع السوسيو اقتصادي للمواطن المغربي ؟
في هذا السياق سنقوم بتسليط الضوء على المعضلة السوسيو اقتصادية التي يواجهها المواطن المغربي حاليا أ لا وهي غلاء الأسعار الذي ا صبح لا يشمل فقط المحروقات بل تجاوزه ليشمل أيضا المواد الغدائية الأ ولية للقوت اليومي للفرد حيث أضحى المواطن المغربي يعيش في ظروف سوسيو اقتصادية متدهورة بفعل ضعف أو بأحرى غياب القدرة الشرائية للمواطن في ظل الارتفاع المهول و المخيف في المواد الغذائية الأساسية . التي نتجت عنها جملة من المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و السيكولوجية .
حيث أصبحت المعاناة اليومية جزأ لا يتجزا من حياة المواطن بفعل تدهور الوضع المعيشي للفرد في حين نجد معظم أفراد المجتمع تندد بقوة في الاسواق التجارية و الاسواق الاسبوعية و كذالك في محلات بيع مواد الغذائية و في مختلف الأماكن العمومية عن المعاناة التي بات يعيشها في ظل الظروف الراهنة حيث أضحى يعاني كل مغربي سواء من الطبقة الفقيرة أو الوسطى في صمت مغلوب على أمره لا يسعه الا القيام بتظاهرات و اشعارات وحملات استنكارية لما يعانيه و يتساؤل في صرخات تتخللها مظاهر الضعف و القهر. كيف يمكن للعامل المياوم المغربي و الأجير الذي يتقاضى الحد الأ دنى للاجور اقتناء هذه المواد ليضمن لقمة العيش له و لاسرته؟ كلها تساؤلات يطرحها المواطن و لا يجد لها جوابا و لا حلولا سوسيواقتصادية تضمن للمواطن العادي الحق في العيش الكريم .
وهنا نتحدث عن القهر الاجتماعي social oppression وهو الغلبة و الأخذ من فوق وبدون رضى الشخص الاخر فالانسان المقهور هو ذاك المغلوب على أمره الذي تعرض لفرض السطوة عليه من قبل المتسلط عنوة او في تعريف التخلف الاجتماعي فيتمثل القهر في فقدان السيطرة على المصير ازاء قوى الطبيعة و اعتباطية و قوى التسلط في ان معا .
ان ارتفاع اسعار الذي شهدته مملكتنا الحبيبة رهين بمجموعة من الاسباب السياسية و الاقتصادية التي اصبح يصعب على المواطن استيعابها و خاصة ان المملكة المغربية تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية والفلاحية بفعل موقعه الجغرافي التفضيلي ازاء الاسواق الأوروبية الشيء الذي يجعلنا نقف عند مجموعة من التساؤلات و الاشكالات التي تؤرق المواطن المغربي و تضعه في حيرة حول الوضع السوسيواقتصادي الذي يعرفه البلاد اضافة الى السياسات الممنهجة التي تعمل حكومتنا على العمل عليها هل تتماشى مع ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي العادي أم تضعنا أمام أزمة اقتصادية تؤثر على الوضع المعيشي للمواطن العادي كلها تساؤلات يطمح المجتمع المغربي راجيا من الحكومة السياسية التي تقود البلاد الى اعطاء اجابات عملية و علمية مقنعة للمواطنين مع العمل على ايجاد حلول ملائمة للحد من ارتفاع الاسعار و ملائمة القدرة الشرائية للحد الادنى للأجور .
هل يرجع العامل الأساسي و الفعلي لارتفاع أسعار الخضر و الفواكه الى تعاقب سنوات الجفاف الذي اثر على المساحات المزروعة و قلة التساقطات المطرية و النقص الحاد في المياه ؟
هل انفتاح السوق المغربي على السوق الخارجية ساهم في تزايد الطلب الخارجي على منتجات الخضر و الفواكه المغربية شكل ضغطا على السلع بالسوق الداخلي مما نتج عنه تزايد الطلب و تراجع العرض ؟ و كذا سيطرة اللوبيات على السوق الاقتصادية المحلية خاصة المواد الاولية.
هل يشكل ضغط السوق الخارجية على المنتجات الداخلية و تزامنه مع ارتفاع الطلب الداخلي عامل وراء ارتفاع الاسعار؟
ماهي الاجراءات الحكومية التي تتخذها للحد من معاناة المواطن المغربي ؟
هل تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة” بنكيران” في ولاتين سابقتين من خلال تحرير السوق و جعله عرضة للمضاربة سببا من أسباب الازمة الاقتصادية ؟
ماهو الدور الفعلي و ليس الشكلي الذي سيقوم به مجلس المنافسة للمساهمة في الحد من هذه الأزمة ؟