لازال سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، يتير تساولات لدى مجموعة من الجمعيات الحقوقية و المهتمة بمتابعة ملفات الفساد و نهب المال العام، حول الخلفيات الحقيقية لهذا السَّحب.
وسبق لمجموعة من الهيئات أن استنكرت سحب لهذا القانون،و اعتبرت هذا القرار إشارة لناهبي المال العام في الاستمرار في نهب ثروات البلاد دون المحاسبة،الشيء الذي يفسر ، وفق هؤلاء ،لا مبالاة الحكومة في محاربة الفساد .
و تساءل نشطاء منتقدون لهذا السحب : كيف لوزير العدل تحدث عن مجموعة من القوانين وقال أنها جاهزة ومنها من تمت المصادقة عليها، وفي نفس الوقت يتجاهل الحديث عن قانون تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع والذي أثار الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية، وذلك منذ أن صرّح عن قرار السحب .
وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون، “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وأضاف الفصل ذاته، أنه “علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86”.
تعليقات