فيدرالية الجمعيات الأمازيغية تفضح واقع الأمازيغية في المغرب

فضحت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية واقع الأمازيغية في المغرب بـ”استمرار التأخير في هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالرغم من صدور ونشر قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية منذ 30/3/2020 ، وكذا استمرار مسلسل التمطيط في تعميم تدريس الأمازيغية بالتعليم الأولي وادماجها بالتعليم الإعدادي ووضع مخطط ادماجها بالتعليم الثانوي، ونحن على بعد سنتين فقط على انتهاء الأجل المقرر لتفعيل المادة 4 من القانون التنظيمي للأمازيغية”.
وأوضح تقرير للفدرالية،“مواصلة الحكومة لمنهجية تلكؤ الوزارة الوصية في اعتماد مرجعيات قانونية وادارية واضحة، تمكن من القطع مع التعسفات التي تطال وضعية مدرس اللغة الأمازيغية، إذ رغم وعدها، فلا زالت الوزارة الوصية تواصل صمتها ازاء خلق خلية تدريس الأمازيغية بالوزارة تكون مهمتها اقتراح وتتبع ومرافقة ملف تدريس الأمازيغية”.

وأضاف التقرير “تراجع الوزارة الوصية، على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة حية، تستلزم مقاربة علمية بيداغوجية وديداكتيكية، ومحاولة تهريبها إلى سجن التواصل الشفوي اللهجي، وذلك من خلال الفعل الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب نهج سياسة التمييز ضد مدرسي الأمازيغية، وتجميد التكوينات الديداكتيكية وتكليفات مدرسيها، وتعميم تدريسها (الذي كان يفترض أن يتم في 2012!)، مما يدل على وجود تهديد فعلي لمنطوق الدستور ومكتسباته”.
وصوبت الفيدرالية مدفعياتها اتجاه الحكومة بـ”الترويج لأرقام وهمية غير واقعية وغير موجودة، في عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية، (سبق للحكومتين السابقتين الترويج لها)، مع استمرار استئصال تدريس الأمازيغية للمغاربة المقيمين بالخارج”.
وفي الشق المتعلق بالإعلام قال الفدرالية أنه “ما زالت تتحرك بمنطق إذاعة اللهجات، حيث تتجنب الانخراط في سيرورة التقعيد والتحاق اللغة الأمازيغية بالمعرفة العلمية وتطوير التعابير الأدبية والفنية ومحاربة الأمية والتحسيس بقضايا الوطن واشتغال مرافقه ومؤسساته باللغة الأمازيغية. ونفس المنحى تنحوه التلفزة وبالأخص القناة الثامنة التي من جهة تم تعطيل تنفيذ مقررات دفتر التحملات القاضي بإضافة ساعتين كل سنة لفترة البث، مند 2012 ، ومن جهة ثانية يلاحظ ان هذه الأخيرة لم تنخرط إلا في المقاربة التلهيجية والفلكلورية، والبحث عن ما يشبه المجانية في الإنتاج والتعابير الفنية، بواسطة الدبلجة والترجمة حيث لا يتمتع الانتاج التلفزي الأمازيغي إلا بإمكانيات بشرية ومادية ضئيلة مقارنة بالإنتاج العربي”.
واسترسل التقرير أن “الحكومة تجاهلت التزامها بمأسسة هذا الجهاز ببنية وطنية وجهوية، ولم تتحفنا في هدا الموضوع الا ببعض الروتوشات بالهوية البصرية لبعض المؤسسات العمومية، كما هو الشأن بقرار وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة(16/4/2022) الموجهً إلى الوزراء والمندوبين السامين لدمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة ! ، وهو قرار لم يرى النور بعد على ارض ، وفي هدا السياق يلاحظ ان الوزارة المهنية لا زالت لم تفكر بعد في الاستفادة من أطر الحركة الأمازيغية وخبرائها قصد تسهيل قضاء حاجيات المرتفقين بأقل المتاعب وأيسر السبل وتحول، إذ لم تدشن بعد حملات وطنية من أجل التكوين والتكوين المستمر لهذه الأطر. حيث ما زال الناطق(ة) بالأمازيغية يشعر بغرابة الإدارة عن لسانه ووضعيته الثقافية”.
أما ما يخص الجماعات الترابية المحلية ،والاقليمية ،والجهوية، فرغم صدور منشور لرئيس الحكومة تحت عدد 2019/19 بتاريخ 10دجنبر 2019 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجالات التعليم و الحياة العامة ذات الأولوي، .ورغم أن المادة 32 من قانون 26/16 تلزم الجماعات الترابية بإعداد ووضع مخططات عمل تتضمن كيفية و مراحل الإدماج الفعلي للامازيغية في المجالات و الميادين حسب إختصاصاتها، حيث حدد منشور رئاسة الحكومة لذلك وآنذاك أجل قبل 26 مارس 2020، سجل التقرير أن “غالبية المجالس المنتخبة تنصلت من مسؤوليتها و لم تتفاعل مع مقررات القانون التنظيمي 26/16و لا مع مضمون منشور رئيس الحكومة المذكور”.
وبخصوص القرار الاخير لمكتب الغرفة الأولى للبرلمان بإدماج الأمازيغية بأشغاله، تفعيلا لمقتضيات المادة 9 و 10 من القانون التنظيمي للأمازيغية، فانه سجل التقرير “ضبابية المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس في الشكل والمضمون، والتوائها بل وتحايلها على المادة 9 من القانون التنظيمي للأمازيغية، حيث اريد لها (المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس) حسب منطوقها التعتيم على التفعيل الجيد بالجودة المطلوبة للأمازيغية بمختلف هياكل مجلس النواب. علاوة على وضع هذه المادة الأخيرة خارج اي تفاعل مع مبدأ الديمقراطية التشاركية”.
ونبهت الفيدرالية إلى أن “ما ينفذ بالغرفة الأولى بناء على الملاحظة الأخيرة ، هو تشويه وتضييق على ما جاء بالمادة 9 من القانون التنظيمي للأمازيغية، ومتناقض مع كون الأمازيغية لغة رسمية للدولة ، وللتذكير فان المادة 9 من القانون اعلاه تنص على : “تستعمل اللغة الأمازيغية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته…،” وليس تترجم “.