قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد عصام إن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحرعبد العظيم الحافي ما يزال مصرّا على رفض التعاون مع البرلمان، بعد رفضه جميع الملتمسات والأسئلة والتي بلغت حوالي 60 ملتمسا وسؤالا مقدما من طرف الفرق النيابية للحصول على محاضر وخرائط عمليات التحديد، خصوصا المتعلقة بغابة الاركان بجهة سوس، مُتّهما إياه بالمُخالِف للسياسات العامة للحكومة وبغير المنضبط لتوجهاتها.
واعتبر عصام أن الحافي يتبنى تأويلا متعسفا للدستور وذلك بإعطائه تعليمات لمسؤولين جهويين وإقليميين تابعين له، بعدم تسليم الوثائق التي يطلبها البرلمانيون وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أن عددا من الجمعيات رفعت دعاوى قضائية ضد مسؤول مندوبية الغابات بجهة سوس ماس درعة بعد أن رفض تمكينها من بعض المحاضر.
وأوضح النائب عن دائرة سيدي إفني أن تمييز الحافي بين الحق في الوصول إلى المعلومة، وبين الحق في إعطاء وثائق، يُعتبر تأويلا متعسفا للفصل 27 من الدستور، متهما إياه بالخروج عن القانون وبممارسة اختصاصات لم يُسندها إليه المشرع وتتعلق أساسا بالتحديد الإداري للعقارات الغابوية، التي أوكلها ظهير أبريل 1959 المُعدِّل لظهير 1917 لوزير الفلاحة وحده دون غيره، وبتحفيظ الغابة واستغلالها الذي أوكله المشرع لوزير الفلاحة أيضا ولمديري الأملاك.
وأبرز النائب نفسه، أن لجوء المندوب السامي للمياه والغابات ومعه المحافظ العام إلى المسطرة الخاصة في التحفيظ الغابوي التي نص عليه ظهر 1922، غير مبرر من الناحية القانونية، ويطرح عدة تساؤلات حول “من يريد الالتفاف على حق السكان في تقديم التعرضات عند تقديم طلبات التحفيظ من طرف المندوبية”.
تعليقات