تعتبر ظاهرة الرعي والترحال،من اقدم الظواهر المرتبطة بالنشاط الانساني على مر العصور،وتعتبر منطقة سوس الكبير ومناطق اخرى من بين المناطق المستقبلة لهؤلاء الرحال ،وكان هذا النشاط ينظم وفق اعراف قبلية محلية متعارف عليها،الا ان استفحال وتغير أنماط هذه الظاهرة وبروز فاعلين آخرين وشركات مستثمرة في هذا القطاع،وتغير مسالك هؤلاء الرعاة،ادى إلى بروز اصطدامات وتشنجات كثيرة ومتعددة في الزمان والمكان بعد استباحة املاك ومزارع الساكنة في تحدي صارخ لكل الحقوق والاعراف،من طرف مجموعة من ذوي السوابق،وكان اخر فصولها ما وقع بجماعتي المعدر وارسموكن، وقبلها جماعات أخرى بالاقليم. الى هنا فكر المشرع المغربي ومن خلاله الدولة المغربية،في وضع حد لهذه الظاهرةعبر تنظيمها وسن قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة للجميع عبر قانون 113.13 الذي نوقش وصودق عليه بإجماع برلماني الأمة, من كل الطيف السياسي المغربي وقبله قواعد القانون الجنائي المغربي لاننا هنا إزاء افعال جرمية يعاقب عليها القانون .
_لماذا اذن تعمل أطراف سياسية (حزبية) الركوب على معاناة الساكنة المغلوب على امرها وتحميل مسؤلية ماوقع لجهات سياسية أخرى ؟
_لماذا بالظبط استفزاز الساكنة من ذاخل دواويرها،ومحيطها الحيوي التي تقام بها زراعات معاشية تعتبر المصدر الوحيد للعيش الكريم ؟
_ما الذي يمنع ضباط الشرطة القضائية في انجاز محاضر للمخالفين والمعتدين ،على املاك وراحة وطمأنينة الساكنة في هذه الربوع؟
اعتقد ان حل هذه الظاهرة،مدخله دولة المؤسسات،واعمال والاسراع في تنزيل القوانين خاصة القانون 113.13 الذي انتجتة الآلة التشريعية المغربية،وليس قانون حزب بعينه، فالمسؤلية مشتركة وجماعية في وضع حد لهذه الظواهر،ولا يمكن القبول مرة أخرى على الضغط على هذا الجرح وتحميل مسؤلية ماوقع لجهة سياسية معينة.
حسن رزق
تعليقات