وزير العدل: المحاكمات والنطق بالأحكام القضائية سيكون باللغة الأمازيغية

قال وزير العدل محمد بن عبد القادر في تصريح لوسائل الاعلام الوطنية،على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل، يوم امس الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بشراكة مع مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، -قال- بأن وزارة العدل وفي اطار اختصاصاتها ومسؤولياتها، تتولى السهر على تمكين المواطنين من الولوج الى العدالة باعتباره مبدأ دستوري وحق اساسي للمواطنين.
واضاف الوزير، بأن الوزارة انخرطت في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وتحديد كيفية ادماجها في الحياة العامة، الذي انطلق بتوقيع اتفاقية بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مند يونيو المتنصرم.
وأكد بن عبد القادر أنه بموجب هذه الإثفاقية سيواكب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، انطلاقا من خبرته الوزارة في ارساء التشوير باللغة الأمازيغية في الإدارات المركزية، وفي كل محاكم المملكة، اضافة الى ترجمة بعض الوصلات الاعلانية التي يتم بثها بالعربية.
وكشف ذات المسؤول الحكومي، أن وزارة العدل تفكر في وضع الآليات التي تمكن المواطنون من ولوج التقاضي باللغة الأمازيغية، وتوفيرها في كل مراحل التقاضي، بدءا من التبليغ الى النطق بالحكم.
ومن جهته، أكد ياسين أخياط، الكاتب العام لمؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، واصفا ورش إدماج الأمازيغية داخل منظومة العدالة ب”المبادرة الرائدة” التي يتعين تفعيلها عن طريق مبدأ التدرج والجهوية الموسعة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لبسط السبل وأهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل مواكبة هذا الورش المجتمعي الكبير.
وفي كلمة بالمناسبة ، قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، خلال مداخلته إن المملكة أولت عناية خاصة باللغات والثقافة الوطنية على مستوى الدستور والمؤسسات والتشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل، مما أسهم في حماية هذه اللغات وتطويرها وإغنائها وفي العناية بموروثنا الثقافي المشترك.
وأبرز في هذا الصدد، أن دستور المملكة لسنة 2011 عزز هذه المكانة، حيت جعل من اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية وفق ما أكد على ذلك الفصل الخامس منه ، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-26 الذي مثّل إطارا مرجعيا حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة .
ومن الخطوات الملموسة أيضا من أجل إدماج الأمازيغية ، يسجل الوزير ، مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 شتنبر 2020 على مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها .
وسجل بنعبد القادر أن وزارة العدل التزمت أيضا بمجموعة من الإجراءات والمبادرات العملية، من بينها إعداد معجم خاص بالمصطلحات القانونية والقضائية واعتماد متحدثين بالأمازيغية في مراكز الاستقبال ومكاتب الواجهة بالوزارة والمحاكم، وإعداد الوصلات الإخبارية والتواصلية التي تنجزها الوزارة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية.
حضر هذا اليوم الدراسي، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية .