على بعد أيام من الجلسة التي ستنظر فيها محكمة النقض في الطعون المقدمة اليها من المعتقلين السابقين على خلفية أحداث سيدي افني و المعروفة بأحداث السبت الاسود 7 يونيو 2008، و ذلك يوم 22 ماي المقبل..نستحضر جميعا ، آلام ذلك اليوم ، اليوم الذي تعرضت فيها مدينة سيدي افني لأخطر تدخل أمني عرفته المدينة منذ استقلالها عن الاستعمار الاسباني. أحداث شهد القاصي و الداني على فضاعتها و قسوتها.
لم يكن أحد من أفراد قوات الأمن الذين جيء بهم من مختلف الثكنات و المراكز الأمنية يومها يتوقع أن يزج بهم في تصفية حسابات مع سكان عزل أبرياء يرقدون في بيوتهم صبيحة اليوم المشهود، يوم السبت 07 يونيو 2008.
كانوا يتوقعون أن تعطى لهم الأوامر بفك الحصار عن الميناء الذي يبعد عن المدينة بما يقارب أربع كيلومترات، و تنتهي مهمتهم و يعودوا من حيث أتوا، فإذا بالآلاف من جحافل قوات الأمن من مختلف التشكيلات تقتحم المدينة من كل مداخلها و عمت جميع أحيائها و أزقتها، من حي تمحروشت و كولومينا شمالا الى حي بولعلام جنوبا مرورا بحي لبرابر و وسط المدينة، و قد تابع الملايين من البشر الأحداث على شاشات يوتوب و مواقع إخبارية أخرى.
كل القوى المحبة لحقوق الإنسان و المناضلة من أجله، من داخل الوطن أو من خارجه، أجمعت في تقاريرها على أن الذي وقع كان تجاوزا خطيرا و جريمة في حق الإنسانية، بل مازلت أتذكر أن من المناضلين الحقوقيين الذين جاؤوا لاستقصاء ما حدث من ذرفت عيناه من الدمع من شدة ما رأى، آثار الضرب على رؤوس نساء و رجال لا ذنب لهم إلا أنهم من سكان المدينة، بيوت كسرت أبوابها، منازل نهبت محتوياتها من مال و حلي نساء و أمتعة، شباب ذكور و إناث اقتيدوا من على فرش نومهم و سيق بهم إلى مراكز الاعتقال التي شيدت لهذا الغرض.
لما خرج السكان، كل السكان، كان يحدوهم الأمل أن ينصت المسؤولون إلى معاناتهم و يتجاوبوا مع مطالبهم، لم يقع شيء من هذا. مما زاد المواطنين إصرارا على إسماع أصواتهم بشكل يشهد القريب و البعيد أنه كان سلميا.
التجارب أثبتت أنه في المغرب غير مسموح أن تتجاوز في الإعلان عن مطالبك سقفا، و إلا اعتبر ذلك ”مسا بهيبة الدولة و خطرا يتهدد أمنها”. السقف هو أنك تُوصل مطالبك إلى المسؤولين و تعود إلى بيتك أو مقر عملك! أما أن تصر على إسماع آلامك و معاناتك و تخرج إلى الشارع، و لو بشكل حضاري، فهذا أمر مرفوض!؟
خلفت الأحداث جروحا لا أعتقد أنها ستندمل بسرعة، يكفي أن تقوم بزيارة للمدينة و تسأل أي مواطن هناك عما بقي في نفسه من آثار ما عاشته المدينة نتيجة الأحداث، و ستسمع كلاما يجمعه خيط ناظم واحد، يعبر عنه كل واحد بطريقته الخاصة.
هذا الخيط هو أن الدولة انتقمت من شعبها الأعزل و لم تراعي إلا و لا ذمة في أناس ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا ليطالبوا بالكرامة و العيش الكريم.
خلفت الأحداث شعورا بعدم الثقة و عدم الارتياح. لقد سيق العديد من الشباب إلى مخافر الشرطة حيث مورس عليهم شتى أنواع التعذيب و التنكيل و فبركت في حقهم تقارير و محاضر و انتزع منهم توقيعات و قدموا إلى محاكمات قاسية، و انتهت بهم إلى السجن لمدد متفاوتة.
السياق الذي جاءت فيه الأحداث و الاعتقالات معروفة و لا تخفى على أي مغربي، هو الواقع العفن الذي حرك ضمير مئات الآلاف من الأحرار عبر ربوع الوطن و خرجوا يوم 20 فبراير و غيره، مطالبين بإنهاء عهود التحكم و التسلط و الاستبداد.
إن انخراط الدولة في الحراك الذي عاشه المغرب بعد 20 فبراير على غرار دول أخرى، و الذي نتج عنه انخراط جلالة الملك و التعهد بإحداث تغييرات جوهرية تبتدئ بتعديل وثيقة الدستور و تنتهي بإجراء انتخابات حرة و نزيهة جعلنا نثمن هذا المسار الذي أثنى عليه المتتبعون والمراقبون من كل حدب و صوب و جعلوا منه استثناءً مغربيا.
إلا أن الأمر لا يجب أن يقف عند هذا الحد، بل يجب أن يمتد إلى إجراءات إعادة الثقة، ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من خلال تصفية ملفات حقوقية و أمنية جاءت في سياقات تنتمي إلى عهود التحكم و المتابعات غير القانونية و فبركة ما يحلو لجهات أمنية أن تفبركه و إلصاق التهم بالأبرياء.
لا يخرج ملف المعتقلين على خلفية أحداث سيدي افني لسنة 2008 عن هذا الإطار.
محكمة النقض حددت موعد 22 ماي 2013 للبث في الطعون ضد أحكام صدرت عن محكمة الاستئناف باكادير والتي تقدم بها عدد من هؤلاء المعتقلين السابقين.
سكان مدينة سيدي افني و كل الأحرار يحدوهم الأمل أن يتم إعادة المحاكمة لما شابها من تجاوز و تلفيق للتهم و فبركة للملفات، و ذلك تماشيا مع الأجواء الجديدة التي تتيحها مقتضيات دستور 2011. و تضمن للمواطنين حقهم في محاكمات عادلة. الكاتب: عمر بومريس، الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بسيدي إفني، [email protected]
