أعطى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، أوامره لجميع وكلاء الملك بالدوائر الاستئنافية والمحاكم الابتدائية يحثهم على مراجعة كافة اوامر الاعتقال عن طريق الاكراه البدني و المتعلقة بمخالفات السير ، حيث اعتبرها عبد النباوي في مراسلته أنها خرقا للإجراءات المقررة قانونا في تطبيق الاكراه البدني.
وحسب مراسلة رئيس النيابة العامة، لوكلاء الملك بجميع محاكم المملكة فقرار تنفيذ الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقبل به وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالإضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني.
من هنا يتأكد مدى استخفاف قضاة النيابة العامة بحقوق المواطنين ومدى استهانتم بالقانون الدي يستوجب تسليم اندار للمنفد عليه بعد استحالة التنفيد و انجاز محضر بعدم وجود ما يحجز في دمته, اليست هده بمهزلة,