في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك” ، كشف “محمد أبودرار” النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سيدي إفني ،أن الحكومة تكدب على أصحاب المواقع الإلكترونية من خلال التصريح الذي أدلى به “مصطفى الخلفي”الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص أن الضريبة الجديدة على المواقع الالكترونية لم تأت بها الحكومة في مشروع قانون المالية بل تم اقتراحها من طرف أحد الفرق البرلمانية وتم التصويت عليها بالإجماع” .
“أبودرار “اعتبر في تدوينته “أن تصريح الناطق الرسمي مجانب للصواب وفيه سذاجة كبيرة وجهل في قراءة الوثائق التشريعية” ، وكشف ذات المتحدث أنه “بالرجوع لمشروع قانون المالية 2018 سنجد أن المادة 251 المؤسسة لضريبة الاشهار أضافت لها الحكومة عبارة ( أو أي نوع آخر من الشاشات) وقد صوت البام عليها بالرفض” .
يذكر أن ” مصطفى الخلفي ” صرح اليوم الخميس 1 فبراير الجاري خلال الندوة التي تعقب المجلس الحكومي،أن من بين التعديلات التي جاءت في هذا القانون بما فيها فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية، هو عملية التصريح التي ستصبح شهرية بعد ان كانت ربع سنوية.
ويذكر أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد انتقدت الاجراء الذي أقدمت عليه السلطات العمومية والقاضي بتوسيع رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون، ليشمل الصحافة الإلكترونية واصفة إياه بـ”الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغبر المفهوم”.
واعتبرت السلطات أن كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.
وأضافت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا القرار “ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
تعليقات