كشف ” مسعود الغلمي ” محام عن جمعية حقوق و عدالة بالمغرب ، أثناء مشاركته في برنامج ” مواطن اليوم ” الذي خصص حلقة خاصة عن مافيا العقار بالمغرب ، أن الأرقام و الإحصائيات التي صرح بها وزير العدل و الحريات ” مصطفى الرميد ” خلال ندوة حول موضوع ”الاستيلاء على عقارات الغير” ، بكون 37 قضية فقط من هذا النوع من القضايا هي الرائجة أمام محاكم المملكة، غير صحيحة ، وأكدت “الغلمي ” أن الأرقام أكثر بكثير مما ثم التصريح به، على اعتبار أن القضايا التي صرح بها وزير العدل تتعلق فقط بالقضايا الرائجة أمام المحاكم و التي تنعقد بشأنها الجلسات .
وأضاف المستشار القانوني لجمعية ضحايا حقوق و عدالة بالمغرب، أن الأرقام تتجاوز المئات وأن وزارة العدال أغفلت القضايا المدنية التي تتشكل في ملفات التزوير و الإستيلاء على أملاك الغير بعقود مزورة تدليسية .
بدوره ” عمر أزوكار ” الدكتور في الحقوق ، شدد على أن التوجيه الملكي ( الرسالة ) في تفشي ظاهرة الإستيلاء على أملاك الغير ، لا يقتصر فقط على الرعايا الأجانب و لا يمكن حصره في هذه الزاوية فقط ، بل يقول ” أزوكار ” أن مصطلح ” غير ” مفهوم عام لايقصد به الأجانب فقط و لا يقصد به المغاربة المقيمين بالخارج .
ورد ” عمر أزوكار ” على أصحاب الطرح الذي يقول بأن الرسالة الملكية تخص فقط ممتلكات الرعايا الأجانب بتأكيده أن المغاربة أحق بالحماية من الغير .
تعليقات