نبدأ مع “المساء”، التي كتبت أن محام من هيئة مراكش وجه شكاية للوكيل العام للملك في المدينة، في الأيام القليلة الماضية، ضد ممثلين قانونيين في مجموعة العمران وموثقة في المدينة نفسها ومقاول كبير، حيث كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بتزوير عقود فيلا وشقة بحضور الممثلين القانونيين للشركة، ذهبت ضحيتها أستاذة في وزارة التربية الوطنية، واستقبل ممثل النيابة العامة الأخيرة ووعدها بفتح تحقيق قضائي
نزيه في الموضوع. وفي موضوع آخر، أفادت الصحيفة أن عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اعتبر الحديث عن كون الحكومة تملصت من تنفيذ التزاماتها مجرد إشاعات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مسجلا استغراب الحكومة، رغم حرصها على مواصلة الحوار والعمل على تحقيق السلم الاجتماعي، من استمرار الإضرابات والاحتجاجات المعلن عنها من طرف بعض التنسيقيات وبعض فئات الموظفين.
أما “الصباح”، فأكدت أن المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، هددت بخوض معركة شرسة ضد تمرير مشروع القانون 12.01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين في مجال لم يتم تعديل المادتين السابعة والثامنة، وذلك يتضمن مبدأ المساءلة باعتبارها قاعدة دستورية تنص على ربط الممارسة بالمحاسبة.
وقالت المصادر نفسها، إن القانون يربط عدم المسؤولية الجنائية في العمليات خارج الوطن، بالقانون الأساسي الدولي، وهذا ما يجعل حصانة العسكريين مشروطة بهذا القانون، في حين تقول المصادر نفسها، تمنح حصانة مطلقة لهذه الفئة عندما يتعلق الأمر بالعمليات التي تجرى داخل الوطن.
وفي موضوع آخر، كتبت اليومية نفسها، أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وجه سؤالا آنيا ومستعجلا إلى رئيس الحكومة حول تصريحات عبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، بشأن الولاة والعمال الجدد، الذين اتهم غالبيتهم بالفساد.
وعلم من مصادر مطلعة أن رئيس الفريق الاشتراكي استفسر رئيس الحكومة حول تصريحات اتهامية خطيرة إزاء مسؤولي الإدارة الترابية تضع مصداقية الدولة في الميزان، ويتعلق الأمر باتهام أحد نواب الأغلبية، في إشارة إلى بوانو، خلال اجتماع لجنة الداخلية حول سياسة المدينة، رغم أن الموضوع المثار، تضيف المصادر ذاتها، لا علاقة له بجدول أعمال الاجتماع.
من جهتها، أفادت “الأحداث المغربية”، أنه بين تونس ومدريد، توجد الرباط، وفيها قضى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة ليلته قادما من الأولى في اتجاه الثانية.
الساعات التي قضاها رئيس الحكومة في العاصمة الرباط، كانت كافية للقاء زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، لقاء ليلة أول أمس الأربعاء، خيمت عليه أجندة الانتخابات المحلية المقبلة، التي يبدو أن “جربها” الشرسة بين المتنافسين على وشك أن تندلع، خصوصا في شقها القانوني.
وفي موضوع آخر، قالت اليومية نفسها، التحقيق ثم الاستدعاء من جديد، سمة طبعت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق لـ”السياش”، لكن آخر استدعاء لعليوة حمل الجديد، بعدما قررت فرقة مكافحة الجرائم المالية التابعة للفرقة الوطنية الحسم في الملف بعد أسابيع عديدة من التحريات المكثفة، التي بوشرت مع 50 شخصا جرى الاستماع إليهم، قبل أن يختم مسار التحقيق أخيرا، في أفق إحالة الملف على الوكيل العام باستئنافية البيضاء.
