ناقشت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ، قبل لحظات ، ملف معتقلي البكاضوريا الثمانية برئاسة القاضي ” مبارك الخولطي ” ، حيث كانت أول مداخلة للمعتقل ” محمد مزوز ” الذي يُتابع من أجل العصيان و التحريض على العصيان و إراقة الدم و إهانة الضابطة القضائية .
و أكد ” مزوز ” في مرافعته أن احتجاجهم بهذه الطريقة ومن داخل بناية ” البكاضوريا ” يأتي للضغط على إسبانيا من أجل فتح الحوار معهم في مجموعة من القضايا التي كان هذا البلد وعد بها سابقا ساكنة مدينة سيدي إفني و التي على رأسها المطالبة بإسترجاع الجنسية الإسبانية .
واعتبر ” مزوز ” ما ذهبت اليه محاضر الضابطة القضائية التابعة لأمن مفوضية سيدي إفني بُهتان و كذب وقال بأن ما ثم حجزه داخل البكاضوريا من وسائل الإحتجاج من أعلام و لافتات و عصي ثم استعماله في المحاضر على أن الموقوفين جاءوا به من أجل التخريب و العصيان .
نفس الشيء ذهب إليه باقي المعتقلين في مرافعاتهم أمام القاضي ، حيث أكدوا أن مشكلتهم مع الدولة الإسبانية و أن مطالبهم واضحة و على إسبانيا أن تقوم بفتح الحوار مع الساكنة لحل جميع الإشكالات العالقة معهم و نفوا قطعا اقتحامهم لبناية السفارة و قالوا بأنهم استعملوا السلالم ولم يقوموا بتكسير أي شيء داخل “البكاضوريا” كما جاءت به محاضر الضابطة القضائية ، و أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا فور اقتحامهم للبناية بتكسير التوافد و الأبواب واتهم المعتقلين امن سيدي افني باﻻعتداء عليهم وتعذيبهم وطالبو من القاضي باجراء خبرة طبية من طبيب مستقل.
و اعتبر ” بومهدي ” كدفاع لأحد الأظناء أن فصول المتابعة 511 و 514 لا تتلاءم مع وقائع الملف و ماجاء في محاضر الضابطة القضائية و قال بأن رئيس المجلس الجماعي الذي كان وراء الشكاية لا صفة له وأن الممتلكات التي تحدث عنها ليس بالمرة ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية لسيدي إفني .
هذا و اشتكى المعتقلون الثمانية من المضايقات التي يتعرضون لها داخل السجن المحلي بتيزنيت و قالوا بأنهم معزولين داخله و يتعرضون للضرب و الترهيب .
وقبيل ختام الجلسة ، حددت المحكمة يوم الإثنين القادم 15 غشت الجاري كيوم للنطق بالحكم ، وما آن أعلن القاضي عن رفع الجلسة حتى بدأت حناجر المعتقلين وعائلاتهم ومعهم مجموعة من المواطنين تصدح بشعارات وسط القاعة بعضها رفع باللغة اﻻسبانية.
تعليقات