حصل الموقع على مذكرة قدمتها مؤسسم عبد الرحيم بوعبيد لبنكيران رئيس الحكومة المعين بعد فوز العدالة والتنمية نورده كما ورد تعميما للفائدة : ( لا شك أن فوز حزب العدالة والتنمیة في الانتخابات التشریعیة لیوم 25 نونبر 2011 كان واضحا ومستحقا، غیر أننا نسجل، مع الأسف، أنھ یندرج في سیاق یتمیز باستمرار عدم الثقة في علاقة المغاربة بالطبقة السیاسیة. واقع مؤسف یمكن الاستدلال علیھ من خلال مؤشرین: أ – نسبة المشاركة في الانتخابات تظل دون مستوى التطلعات. 6 ملایین مغربي فقط ھو عدد الذين توجھوا إلى مكاتب التصویت یوم 25 نونبر،,,,,
من أصل 21 ملیون مغربي في سن التصویت. أي أن نسبة. المشاركة في ھذه الانتخابات لم ترتفع سوى ب 10 في المائة مقارنة مع النسبة المسجلة في انتخابات 2007
ب – لا شك في أن فوزكم واضح وجلي، إلا أنھ في ضوء ھذا المعطى، یظھر أن ملیون ونصف مغربي
فقط ھم من صوت لصالحكم من أصل 13 ملیون و 500 ألف مسجل في اللوائح الانتخابیة (نذكركم أن عدد
المسجلین في اللوائح الانتخابیة سنة 2011 تراجع بحوالي ملیونین مقارنة مع المسجلین في اللوائح
الانتخابیة سنة 2007 ، كما أن عددھم یبقى ضعیفا مقارنة مع عدد المغاربة في سن التصویت والذي یبلغ
21 ملیونا). یتعلق الأمر إذن ب 11 بالمائة فقط من الجسم الانتخابي.
في كل الأحوال، وانطلاقا من قناعتنا بأھمیة المقاربة البناءة والإیجابیة لبناء الثقة، نعتقد أن المائة یوم
الأولى من عمر الحكومة التي یقودھا حزبكم، یفترض أن تبرز خلالھا رسالتین أساسیتین:
أ – القطیعة مع الماضي من خلال إشارات قویة تكون كفیلة بإقناع المترددین والمشككین ومحفزة لخلق
دینامیة تغییر حقیقي. رسالة یمكن إبرازھا من خلال إجراءت رمزیة عاجلة لتفادي استمرار الشك وعدم
الثقة في الطبقة السیاسیة الحاكمة.
ب – إقناع 20 ملیون مغربي الذین لم یصوتوا لصالحكم بدعم مجھوداتكم ومنحكم الفرصة لتطبیق
برنامجكم. تحقیق ھذا الھدف من شأنھ أن یمنحكم الدعم الشعبي الذي ستكونون في حاجة إلیھ، حتما، عندما
تواجھون مختلف اللوبیات والقوى المقاومة للتغییر. یتعلق الأمر بكسب ثقة المواطنین عامة ولیس فقط
ناخبیكم وقواعدكم الحزبیة.
لتحقیق ھذا الغرض، فكرنا في 11 إجراء رمزیا شجاعا ومفیدا للبلاد. إننا مقتنعون بأن ولایتكم ستنطلق في
أفضل الظروف، وأنكم ستكونون قادرین على بناء الثقة بین المغاربة والطبقة السیاسیة، إذا اتخذتم ھذه
الإجراءات. عندھا كل شيء سیصبح ممكنا في بلادنا.
أ – خلق مناخ ملائم للانتقال إلى الدیمقراطیة
1. دمج اللوائح الانتخابیة وقاعدة بیانات بطائق التعریف الوطنیة وإصلاح قانون الأحزاب السیاسیة.
أكید أن شرعیة المؤسسات معطى جوھري في أي انتقال نحو الدیمقراطیة، لذلك من المستعجل إعطاء
إشارة قویة على ھذا المستوى بإعفاء كل المغاربة البالغین سن التصویت القانوني من التیھ في دوالیب
الإدارة قصد التسجیل في اللوائح الانتخابیة، واعتماد قاعدة بیانات بطائق التعریف الوطنیة مرجعا وحیدا
لھذا الغرض.
أظھرت التجربة أن الانتقال نحو الدیمقراطیة ینجح بظھور عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة في مرحلة أولى
(حدث ذلك في اسبانیا بعد فرانكو ویحدث الیوم في تونس بأحزابھا المائة). بعدھا تأتي مرحلة التكتلات.
أكید أننا نتوفر في المغرب على عدد كبیر من الأحزاب السیاسیة، لكن جزء مھما منھا، كما تعلمون، امتداد
للإدارة. فتح المجال الیوم أمام كافة الحساسیات المستقلة عن الإدارة للتعبیر عن نفسھا والتنظیم، أمر حاسم
وفي غایة الأھمیة من أجل تشجیع المواطنین على المشاركة في الحیاة العامة.
ب – محاربة الفساد وتخلیق الحیاة السیاسیة
احتل ھذا الموضوع حیزا ھاما خلال حملتكم الانتخابیة، كما أنھ محور أساسي في معركة شباب حركة 20
فبرایر، وكافة التقدمیین الصادقین والسواد الأعظم من المواطنین ذوي النیات الحسنة. على ھذا الصعید،
ننتظر منكم الضرب بقوة وسرعة: تعلمون أن الإجراءات الرمزیة والمعبرة یكون لھا وقع ھام في مجال
محاربة الفساد. علیكم أن تبرھنوا في أسرع وقت: (أ) أنكم لستم من نفس طینة الفاسدین وأنكم لن تتسامحوا
معھم في إداراتكم. (ب) أنكم تحدثون قطیعة واضحة مع الماضي، وخاصة ما یتعلق بالإفلات من العقاب.
نقترح علیكم في ھذا المجال ثلاثة إجراءات قویة:
أو نشر التصریح بالممتلكات للمسؤولین العمومیین على الأنترنت: www.chafafiya.gov.ma .2
نقترح علیكم إنشاء موقع الكتروني یكون مفیدا فعلا، على أنقاض موقع “مكاسب. ما” غیر المأسوف علیھ.
نلتمس منكم أن تنشروا على موقع “شفافیة” التصاریح الكاملة بالممتلكات الخاصة بالوزراء ومدراء
الشركات العمومیة وكافة الموظفین السامین (الموجودون حالیا وأؤلئك الذین ستقومون بتعیینھم لاحقا). ھذه
المبادرة ستكون لھا عدة نتائج إیجابیة: كما تعلمون الفساد ینتعش في الظلام، وتسلیط الضوء على ممتلكات
المسؤولین العمومیین لیس فقط إجراء رمزیا قویا تعطون بھ المثال، بل من شأنھ أیضا أن یحبط أطماع
بعض المرشحین لمناصب سامیة… ضرورة الشفافیة أمر واقع في كل البلدان الدیمقراطیة، ولا عذر
للمغرب في أن لا یتبنى ھذا النھج. في نھایة المطاف، من یتطلع للحكم یفترض أن لیس لدیھ ما یخفیھ.
3. خلق جھاز فعال لمحاربة الفساد بسلطات واسعة للتحقیق والمتابعة القضائیة: لا بد من تحویل الھیأة
المركزیة للوقایة من الرشوة إلى جھاز فعال لمحاربة الفساد، یتوفر على سلطات التحقیق والمتابعة
القضائیة. جھاز تحددون لھ أھدافا مدققة وتستصدرون لھ ترسانة من القوانین العقابیة القاسیة. بالمقابل یجب
أن یشتغل ھذا الجھاز في شفافیة تامة تمكنھ من نشر تقاریر أبحاثھ في حدود احترام مبدأ قرینة البراءة. تقع
علیكم مسؤولیة أن تفرضوا تعیین شخصیة نزیھة لا تحوم حولھا أي شبھة على رأس ھذا الجھاز وأن
تحددوا لھا أھدافا واضحة. بمجرد انطلاق أشغال حكومتكم، ینتظر منكم أن تبعدوا عددا من رموز الفساد
واقتصاد الریع (سیكون لكم الاختیار بین إحالتھم على التقاعد أو على القضاء). من المفترض أن تحصلوا
من مصالح إدراة الضرائب والمحافظة العقاریة على ما یلزم من معلومات تمكنكم من التعرف على
المسؤولین العمومیین – في كافة مستویات المسؤولیة – الذین لا تتناسب ثرواتھم والتعویضات التي
یحلصون علیھا مقابل مھامھم.
4. انشروا فورا لوائح أسماء من یملك كافة أنواع الأذونات (الكریمات) في النقل والصید البحري
والمقالع… في أفق إصلاح ھذا الوضع داخل أجل سنة واحدة: تعرفون جیدا أن الأذونات (الكریمات) ھي
أوضح مظاھر الفیودالیة والمحسوبیة ودولة اللاقانون. ستحدثون قطیعة جذریة مع الماضي إذا نشرتم
للعموم لوائح بأسماء المستفیدین من ھذه الامتیازات (مع جمیع المعلومات التفصیلیة). یجدر بكم، في غمرة
ذلك، أن تعلنوا عن إصلاح شامل لھذا النظام بما یضمن العدالة الاجتماعیة والشفافیة (لا یعقل، مثلا، أن
یدفع سائق تاكسي ریعا شھریا لشخص آخر لكي یتمكن من ممارسة مھنھتھ).
ج. عقلنة عمل الدولة
ھاھنا أیضا تجدون أمامكم مجالا واسعا للعمل، لكثرة “الأوراش الكبرى” التي لا تملك من الكبر سوى حجم
الاستخفاف الذي طبع إطلاقھا. نقترح علیكم، من أجل الانتقال نحو تدبیر رشید وملحاح للسیاسات العمومیة،
الإجراءات الآتیة:
5. إلغاء فوري لمدة 6 أشھر لكافة الاعتمادات التي لم تصرف بعد بالنسبة ل“المخططات القطاعیة“: خلال
ھذه المدة یمكنكم القیام بتقییم مستقل ومتزامن لكافة ھذه الأوراش / المخططات. تقییم ینتظر منكم أن تكشفوا
خلاصاتھ وتجعلوھا موضع نقاش تشاركي تطبیقا للفصل 13 من الدستور. یفترض فیكم أن تولوا اھتماما
خاصا لمشروع القطار فائق السرعة (تي جي في) باعتباره رمز ھذه الأوراش الكبرى، والذي ما تزال
جدواه الاقتصادیة لغزا محیرا لأكثر المحللین نباھة. مع العلم أنكم عبرتم عن موقف معارض لھ لما كنتم في
المعارضة.
6. إنجاز افتحاص مالي واقتصادي معمق للشركات العمومیة الرئیسیة والوكالات واللجان والمجالس وكافة
المؤسسات العمومیة ذات الاستقلالیة في التسییر: ننتظر منكم أن تسھروا على نشر خلاصات ھذه
وأن تتخذوا الإجراءات الضروریة على ضوء ھذه www.chafafiya.gov.ma الافتحاصات على موقع
الخلاصات، بما في ذلك حل الوكالات والمؤسسات التي یتبین أن كلفتھا المالیة لا تناسب مردودھا
الاقتصادي. إعادة ھیكلة ھذه المؤسسات الدولة، وإعادة تركیز مقدراتھا سیكون مفیدا لكم في ظل الأزمة
الحالیة.
7. تعمیم فوري لمحاضر مداولات وقرارات لجان الاستثمار وكافة الھیآت المتوفرة على دعم مالي عمومي
بدء بصندوق الحسن الثاني: تسلیط الأضواء ونشر المداولات إجراءان سیكون لھما أثر إیجابي على ترشید
عمل الأعمدة الاقتصادیة للدولة، كما سیفرضان خضوع القرارات التي تتخذ على صعید ھذه المؤسسات،
لما یكفي من الحجج والبراھین المقنعة. من غیر المقبول، مثلا، أن یستمر عمل صندوق الحسن الثاني في
ضبابیة تامة علما أنھ یستفید من مداخیل الخوصصة (أي ثروة المواطنین)، دون أن یتمكن الرأي العام من
الإطلاع على تقریره السنوي المالي والأدبي. في نفس السیاق، یمكنكم أن تفرضوا من خلال القانون،
ملاءمة كافة المقاولات والمؤسسات العمومیة مع المبادئ الأولیة للشفافیة والحكامة الجیدة (نشر التقاریر
المالیة على الأقل مرة كل ثلاثة أشھر، إعلان أجور وتعویضات المدراء وكبار الموظفین…).
د. العدالة الاجتماعیة وإعادة توزیع الثروة
بدیھي أنكم لا تملكون خیارات كثیرة على ھذا المستوى، نظرا لشساعة ھذا الورش. الإجرءات الثلاثة التي
نقترحھا علیكم تتمیز بكونھا ذات أھمیة بالغة على المستوى الرمزي:
8. إحداث ضریبة على الثروة وضریبة على الإرث بمقتضى قانون مالیة ابتداء من سنة 2012 : لن
نبذل جھدا كبیرا لإقناعكم بھذا الخصوص، فأنتم تعلمون جیدا أن أي دولة تنھج سیاسة اجتماعیة عادلة
تفرض ھاتین الضریبتین. نلفت انتباھكم لأن تبادروا إلى فرض ضرائب على الأملاك العقاریة غیر
المنتجة (خاصة الأراضي غیر المبنیة والمساكن الثانویة)، فضلا عن ضریبة على الأرباح الناتجة عن
رأس المال. موازاة مع ذلك، سیكون بإمكانكم توسیع إمكانیات ضمان التوزیع العادل للثروة، من خلال
إحداث ضریبة على الإرث، بغایة تفادي التراكم المبالغ فیھ للثروات على مدى أجیال من خلال الإرث
(ھذا ھدف مشروع تماما. حتى الولایات المتحدة الأمریكیة، معقل اللیبرالیة والرأسمالیة، تفرض
ضریبة على الإرث بھدف ضمان عدالة اجتماعیة، بنسبة یمكن أن تبلغ 45 بالمائة عندما تكون قیمة
المیراث مرتفعة).
9. إصلاح صندوق المقاصة: لستم في حاجة لأن نذكركم بالتفاصیل، فمسارات الإصلاح واضحة في
ھذا المجال وسبق أن تطرق لھا النقاش العمومي بالتفصیل في أكثر من مناسبة. اعتبارا لاستعجالیة ھذا
الإصلاح یمكنكم في مرحلة أولى إحداث ضرائب تساعدكم في تصحیح الوضع، على أساس أن تصلوا
عند نھایة ولایتكم إلى إحداث نظام فعال لاستھداف الفئات المعوزة التي یجب أن تحظى بالدعم
المباشر.
10 . تفكیك النظام الفاسد للسكن الاقتصادي (وخاصة ما یتعلق منھ بدعم المنعشین العقاریین): یطمح
برنامجكم الحكومي لتسریع ولوج المواطنین إلى السكن الاقتصادي، ونحن ندعمكم في ھذا المسعى.
لكننا لا نعتقد أنكم ستتمكنون من تحقیق ھذا الھدف بالاستمرار في تسمین أرصدة بعض المنعشین
العقاریین من خلال الحفاظ على الإعفاءات الضریبیة التي یستفیدون منھا والأثمنة التفضیلیة التي یفوت
لھم بھا العقار (لا شك أن الرؤیة ستتضح لكم أكثر جلیا إذا أنجزتم تقییما لحصلیة أحد ھؤلاء المنعشین
العقاریین). نعتقد أن علیكم إلغاء كافة الإعفاءات الضریبیة التي یستفید منھا المنعشون العقاریون في
مجال السكن الاقتصادي. كما نقترح اعتماد النظام الذي أثبت نجاعتھ في كافة بلدان العالم: إحداث
وكالة عمومیة تشرف على تدبیر بیع وحدات السكن الاقتصادي بكل شفافیة (یمكنكم الاعتماد كثیرا
على الأنترنت في ھذا المجال). بھذه الوسیلة سیكون بإمكانكم تقدیم طلبات عروض لبناء وحدات للسكن
الاقتصادي لمنعشین عقاریین جدیین بكل شفافیة (مع ھوامش ربح معقولة). لا تترددوا في الاستفادة من
التجارب الأجنبیة في ھذا المجال: حزب العدالة والتنمیة التركي، مثلا، یملك تجربة رائدة على ھذا
المستوى. باعتمادكم ھذا النھج ستملكون حظوظا وافرة لرفع وتیرة الإنجاز وخفض كلفة امتلاك سكن
اقتصادي إلى 150 ألف درھم فقط لكل وحدة.
ه. دولة القانون، حقوق الإنسان، والحریات الفردیة.
أخیرا، أنتم مطالبون بإعلان قطیعة تامة ونھائیة مع دولة اللا قانون في المغرب: تعلمون أن العدید
من قوانینا جائرة، ولا تطبق، أو أن العصر تجاوزھا تماما، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان
والحریات الفردیة. واضح أن استمرار ھذه القوانین، التي لا یحترمھا الكثیرون ما دامت غیر
مطابقة للمجتمع المعاصر، یقلل كثیرا من أھمیة احترام القانون بشكل عام: إذا كان الجمیع یعتبر أنھ
من الطبیعي عدم احترام قوانین معینة، سیكون بدیھیا أن لا یحترم المجتمع قوانین أخرى أكثر
أھمیة. لذلك نقترح علیكم الإجراء الرمزي الأخیر:
11 . التصویت على تشریع تلغى بموجبھ كافة القوانین التي تحد الحریات الفردیة والجماعیة:
نقترح علیكم أن تعطوا الأولویة في ھذا الصدد لكل المقتضیات القانونیة التي تنظم العلاقات بین
المرأة والرجل، الكحول، حریة التنظیم والتعبیر، وذلك في اتجاه التطبیق الفعلي لبعضھا ومراجعة
تلك التي تمس الحریات منھا. لجنة التشریع في البرلمان یمكن أن تضطلع، سنویا، بمھمة تقییم مدى
تطبیق ھذه القوانین. نعول علیكم، كذلك، لتطلبوا إعادة النظر في المحاكمات الظالمة التي تعرض
لھا أعضاء في حركة شباب 20 فبرایر، الذین بعثوا أمل التغییر في بلادنا، نفس الشيء بالنسبة
للأحكام الصادرة في حق صحافیین. زیادة على ذلك، سیكون إصلاح القانون المتعلق باستھلاك
الكحول، والذي لا یطبق ویكرس النفاق، إجراء رمزیا یمكنكم أن تجنوا من ورائھ مكاسب سیاسیة
معتبرة.__
