في الوقت الذي تنتظر فيه مجموعة من الجمعيات الحقوقية و المدنية المهتمة بموضوع آراضي الجموع ، من وزارة الداخلية بتغيير الظهير المنظم لهذه العقارات ، والذي يعودُ إلى سنة 1919، قالَ العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، العامل عبد المجيد الجنكاري، إنّ أراضي الجموع تعاني من عدّة مشاكل عويصة.
وذهبَ العامل الجنكاري، في مداخلة له ضمن الندوة الوطنية حول موضوع ” أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية “ بمقر دار الثقافة بتيزنيت، نظمتها المحكمة الإبتدائية لتيزنيت، إلى القول إنّ مشكل أراضي الجموع يتمّ استغلاله مدنيا وسياسيا و حقوقيا وقضائيا ، وأضاف “أن هناك من يترافع من خلال “عقود ” غير قانونية لتفويت هذه الآراضي للخواص “.
وانتقد الجنكاري ما جاء في الورقة التأطيرية لهذه التظاهرة العلمية في كون المعيقات و الصعوبات التي تعترض التدبير السليم لهذه الآراضي يتمثل في كثرة المتدخلين في إدارة شأن آراضي الجموع وتعثر التصفية المادية و القانونية للوعاء الجماعي ،مما يفتح المجال أمام كثرةالنزاعات الإدارية والقضائية ، وما يطرحه ذلك من تداخل الإختصاصات بين جهة الوصاية و القضاء بشأن الفصل في النزاعات المرتبطة بهذه الآراضي .
وهاجم الجنكاري هيئة المحاكم التي قال أنها تؤشر وتصادق على إمضاءات هذه العقود غير الصحيحة و التي قال أنها تنصب على آراضي الجموع غير القابلة للتفويت و لو من ذوي الحقوق إلا لفائدة الجماعة .
وبحسب الأرقام التي قدمها مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية فقدْ بلغَ عدد ملفّات النزاع حول أراضي الجموع 2217 قضية رائجة أمام المحاكم، تهمّ 72 آلف هكتار من الأراضي السلالية، أما عدد النزاعات الإدارية فيبلغ 1870 قضية، في حين يبلغُ عدد القضايا المالية 470 قضية.
وعلى الرّغم من المساحة الشاسعة لأراضي الجموع، والتي تستفيد منها ساكنة تقدّر بـ10 ملايين نسمة، أيْ ما يمثل 205 مليون أسرة مغربية، وتتوزّع ما بيْن المجالات الرعوية والغابوية والمجال الحضري والضاحوي، إلّا أنّ الساكنة التي تستفيد من هذه الأراضي، حسب الجنكاري، تعيش ظروفا اجتماعية هشّة، وتعرف نسبة فقْر عارم.
تيزبريس – تيزنيت
تعليقات