أفادت مصادر لأندلس برس ان الدولة تتجه نحو تأجيل الانتخابات التشريعية الى غاية 23 من شهر مارس 2012، مؤكدة أن فرضية التأجيل دخلت في مشاورات ونقاش مع الأحزاب السياسية للموافقة عليها، بعدما برز جدال وخلاف أمس الأربعاء في اجتماع الداخلية بين الأحزاب السياسية حول موعد الانتخابات، التي حددت في السابع أكتوبر المقبل في اجتماع امس، بينما طالبت بعض الأحزاب بتأجيلها إلى نهاية دجنبر المقبل.وأكدت ذات المصادر …
على أن فرضية التأجيل محتملة، بهدف تنظيف الأحزاب السياسية من بعض وجوه الفساد، وخلق دماء جديدة في الأحزاب وفتح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل السياسي، خصوصا أن الدستور الجديد، أعطى دور ريادي للمؤسسة التشريعية، مما يتطلب دخول اطر ونخبة جديدة، كما تسعى الدول لمكافحة الفساد الانتخابي، وتنظيف الأحزاب وقطع الطريق عن تجار وسماسرة الانتخابات.وأشارت بان الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مساعدات الى المغرب، لانجاح الانتخابات التشريعية، وذلك في اطار اتفاقية وقعت بهدف دعم المسلسل الاصلاحي وتعميم الديمقراطية في المملكة، مع ضرورة محاربة الفساد الانتخابي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تحض بدعم الدول الأوروبية.
