خلدت حركة 20 فبراير سيدي إفني أيت باعمران ذكرى السبت الأسود، كما هو معروف بهذا الإسم في المنطقة ،الذي يصادف 7 من يونيو من كل سنة ،ابتداء من 2008 وذلك بتنظيمها لمسيرة سلمية انطلقت من النقطة الساخنة للإحتجاجات حي بولعلام في اتجاه مفوضية الشرطة حيث ندد المتظاهرون بشهيد حركة 20 فبراير بآسفي كمال العماري بيد كما ، يضيف م.ز أحد المؤسسين للحركة بسيدي إفني ،
قوات القمع العمومية .وقد رددت في المسيرة مجموعة من الشعارات المطالبة بمحاكمة الجلادين من قبيل ” أول مطلب يا عباد محاكمة الجلاد” وقد جاء في التقرير الصحفي الصادر من الحركة و الذي توصلت التجديد بنسخة منه أسماء لبعض الذين تتهمهم بالتورط في الأحداث الأليمة بسيدي إفني في 2008 ( العنيكري والضريس وشكيب بن موسى….) حيث طالبت بفتح تحقيق في الموضوع وجبر الضرر الجماعي والفردي في إشارة ضحايا الإعتداءات الذين ينتظرون تعويضهم من الدولة بسبب ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية ،كما طالبت الحركة برد الإعتبار لمنطقة سيدي إفني
آيت باعمران عبر بوابة التنمية الميتعجلة الحقيقية بعيدا عن التسويف والوعود الكاذبة والتي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإحتقان الإجتماعي .
ورفع الشكل النضالي أمام مقر العمالة، بعد كلمات لمناضلي حركة 20 فبراير المحلية ذكرت بالمطالب السياسية والاجتماعية و الحقوقية
للشعب المغربي المقهور، مطالبة باجرأتها على الفور وبدون تأخير، منددة في السياق ذاته بالاغتيال السياسي للشهيد كمال ألعماري،
كما جددت استنكارها اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي
مما يتنافى مع الحكامة الأمنية، مما من شأنه أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير
ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح المشاريع الديمقراطية القادمة ( الإصلاح الدستوري ،الجهوية المتقدمة…)
وفي هذا الصدد تطالب الحركة بفتح تحقيق مستقل في الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاة كمال العماري بمدينة آسفي ومحاسبة
المسؤولين عنها.
وفي موضوع ذي صلة وتحت شعار “حتى لا ننسى.. كلنا معنيون ..كلنا متضررون” أشارت أربعة أحزاب محلية بسيدي إفني وهي
( حزب الإستقلال ،حزب العدالة والتنمية،حزب الإتحاد الإشتراكي و حزب التقدم و الإشتراكية ) في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه
إلى ضرورة طي ملف أحداث سيدي إفني الأليمة من خلال طي ملف المتابعات بوضع حد للتأجيلات المتواصلة لها ، و إعادة المطرودين
لوظائفهم ( ع الإ.و ب .س ) و إنصاف المنطقة و ساكنتها . ودعت العمالة إلى المزيد من الجهود للنهوض بالمنطقة برمتها مع
إيلاء ملف التشغيل مزيدا من الأولوية و توفير مزيد من الإمكانيات ، لحساسيته و انتظارات الشباب المشروعة في التشغيل مع تقديرالأحزاب لما
تحقق مطالبة المجلسين البلدي و الإقليمي بالإعلان عن مناصب الشغل الشاغرة و فسح المجال أمام الشباب العاطل لشغلها وفق معايير الكفاءة
و الأهلية و اعتماد النزاهة و الشفافية . وختمت في الأخير بيانها بضرورة إرساء مقاربة مندمجة تعالج الإشكالات الإجتماعية والإقتصادية
من فقر وهشاشة وعوز و متطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة.
