نظمت جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت يوم الجمعة فاتح ابريل الجاري مائدة مستديرة حول “موقع المرأة المأمول في الدستور المعدل”، وكان ذلك بالمركز السوسيوثقافي بحي المسيرة حضرته ناشطات الجمعية ومجموعة من الفعاليات النسائية الممثلة للهيئات السياسية والجمعوية. وحسب بلاغ صحفي للمكتب الإداري للجمعية ـ توصل موقع تيزبريس بنسخة منه ـ …
فبعد عرض ورقة أرضية الندوة والتي أعدها مكتب الجمعية وتضمنت محاور يمكن أن تشكل مدخلا لمناقشة المكتسبات المنتظر تحققها لصالح المرأة المغربية في الدستور المعدل، تناولت المشاركات في النقاش المفتوح انشغالهن بالنضال الكبير الذي لازال ينتظر المرأة المغربية لاستكمال نيل حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والقانونية وغيرها من المجالات بما يوازي حضورها المتميز على كافة الأصعدة. هذا وعبرت المشاركات ـ حسب البلاغ ـ عن ضرورة دسترة العديد من الحقوق تحصينا لها من القرصنة التي تتعرض لها في الممارسة الواقعية. وحسب المنظِّمات فإن الجمعية ترمي من خلال الندوة إلى تعميق النقاش وتوسيع التشاور بهدف صياغة مقترحاتها بصدد التعديل الدستوري المزمع رفعها للجنة المكلفة باستقبالها. وتحدث البلاغ الصحفي للجمعية في سياق الحدث استنكر أعضاء المكتب الإداري حضور أشخاص إلى موقع النشاط بشكل غامض وعرفوا عن أنفسهم كممثلين للدرك الملكي وطلبوا من المنظِّمات معلومات عن النشاط من قبيل عدد وهوية المشاركات” ويضيف البلاغ أن مسؤولات الجمعية قابلنَ طلب أولئك بالرفض والاستنكار، واعتبرنه “سلوك استغفال بئيس لا تزال بعض الأجهزة مصرة على انتهاجه” مما يتناقض ومستلزمات التطلع إلى مغرب ديمقراطي جديد ينزع إلى المزيد من تكريس الحريات وكفالة الحقوق، واعتبر مكتب الجمعية في بلاغه الصحفي أن البلاد “على أعتاب تحول مجتمعي محل إجماع ملكي وشعبي سيظل البعض عاجزا عن مواكبته، مما يكرس التخوف على مصير الإصلاح”. كما أفاد ذات البلاغ أن من أسمتهم بأجهزة أخرى “اختارت دَسَّ عناصرها النسائية بين الحاضرات مما سبب لهن ارتباكا كبيرا لحظة التعريف بأنفسهن أو التسجيل في لائحة الحضور”. وشدد بلاغ الجمعية على أن “جمعية إنصاف ستظل تشتغل في الوضوح وفق القانون وستظل تنشر نتائج أنشطتها على العموم خدمة لصالح المرأة والمجتمع كما هو ثابت في قانونها الأساسي وبذلك تدين كل سلوك يلتف على القانون أو يخرقه مهما كان مصدره”.
اوتزنيت
