عصام يقطر الشمع على أخنوش وبرلمانييه بإفني: “أرونا مشروعاً واحداً درتوه.. مشاريعكم ريع جرفتها الشتاء ومشاريعنا بالملايير واقفة شاهدة!”

​شهدت مدينة إفني تنظيم مهرجان خطابي بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عرف تقديم قراءة في الحصيلة التدبيرية للحزب خلال فترة ترؤسه للحكومة السابقة، وسط توجيه انتقادات حادة للأغلبية الحكومية الحالية وممثلي الإقليم في المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا السياق، استعرض محمد عصام، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي إفني، ما اعتبره إنجازات ملموسة تحققت في عهد حكومتي حزبه (pjd)لفائدة ساكنة إقليم إفني آيت بعمران.

​وأوضح عصام في كلمته أن الحزب ساهم في إخراج مجموعة من المشاريع المهيكلة بقطاعات البنية التحتية، الصحة، والعدل ، مستدلاً بغلاف مالي ناهز 35 مليار سنتيم شمل إنجاز الطريق الرابطة بين تيزنيت وإفني، وطريق كلميم-إفني، بالإضافة إلى المحور الطرقي إفني-تيغزا-الأخصاص-آيت وفقا، وبناء قناطر ومنشآت فنية متعددة، علاوة على تنفيذ الشطر الثالث من أشغال تطوير وتوسعة ميناء سيدي إفني بتكلفة بلغت 32 مليار سنتيم، وإطلاق مجموعة من السدود التلية بالإقليم، و المستشفى الإقليمي، ومقر المحكمة الجديد، إلى جانب برامج تنموية موجهة للمرأة والطفل….​وفي نبرة لم تخلُ من التحدي السياسي، وجّه البرلماني السابق انتقادات مباشرة إلى الحزب القائد للحكومة الحالية(التجمع الوطني للاحرار)، وممثلي الإقليم في البرلمان والوزارة، مستنداً إلى لغة التلميح والإشارة السياسية الواضحة لمنتخبي المنطقة في الولاية التشريعية الحالية(مصطفى بيتاس..احمد زاهو …مصطفى مشارك )، حيث تساءل في كلمته قائلًا إنه يتحدى حزب أخنوش في إشارة إلى ممثلي الإقليم في البرلمان والوزارة أن يقدموا مشروعًا نوعيًا واحدًا تم إنجازه للإقليم في الولاية الحالية….​واتهم المتحدث خصومه السياسيين بالاعتماد على ما وصفه بمشاريع الريع عبر استغلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مضيفاً أن الأموال المرصودة لهذا الصندوق لم تُترجم، حسب تعبيره، إلا في إنجاز بضعة كيلومترات من الطرق القروية الموجهة حصريًا للدوائر الانتخابية التي فازوا فيها، مشيراً بسخرية إلى ضعف جودتها وهشاشتها بالقول إنها جرفتها أالامطار….​وفي ختام كلمته، دعا محمد عصام ساكنة إقليم سيدي إفني إلى استحضار المقارنة بين الحصيلتين، موجهًا رسالة مباشرة للمواطنين بمعاقبة ومحاسبة من يستحق ذلك عبر صناديق الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة، معتبراً أن هذه المعطيات تشكل الرد الحاسم على كل من يتساءل عن حصيلة وفائدة الإقليم من الفترة التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية تدبير الشأن الحكومي.