أفادت مصادر عليمة لموقع تيزبريس أن المجلس القروي لجماعة رسموكة (رفقته صورة رئيس الجماعة) يعيش مؤخرا على صفيح ساخن نتيجة تراكم الخلافات حول عدد من القرارات التي اتخذها رئيس الجماعة بضغط وتوجيه من احد أعيان الجماعة، ومن ضمن القرارات التي أفاضت الكأس قيام رئيس المجلس بتركيز اهم اختصاصات الإدارة الجماعية في يد موظف جماعي يجيد يعرف كيف “يدبر” تناقضات وخلافات أعضاء المجلس منذ ما يزيد عن 20 سنة،
ووفق مصادر من جماعة رسموكة، فالموظف المثير للجدل مسؤول عن أهم مصلحة بالجماعة، كل شاذة وفذة بالجماعة القروية، حسب ذات المصادر، من الميزانية وإبرام سندات الطلب وتدبير حظيرة السيارات وتدبير ممتلكات الجماعة بما فيها الدكاكين والسكنيات وملف استغلال واستخراج الرمال، وصولا بملف النقل المدرسي وغيرها من الملفات. وأضافت المصادر ذاتها أن ذلك خلف استياء باقي أعضاء مكتب المجلس وتحدث البعض عن تكتل الغاضبين وسعيهم لاستعادة زمام المبادرة في ظل تنامي غضب الفعاليات الرسموكية على اختلاف اتجاهاتها وحديث بعضهم عن التلويح بأشكال احتجاجية منها الإعتصام أمام مقر الجماعة، كل ذلك في الوقت الذي بقي رئيس الجماعة شبه غائب عن الساحة. كما يتحدث الرسموكيون عن اتصالات ومشاورات تجري بين عدد من الفعاليات داخل وخارج الجماعة تهدف إلى التنسيق لتقديم مرشحين في جميع دوائر الجماعة خلال الإنتخابات الجماعية القادمة وتضم هذه الفعاليات رجال أعمال ومقاولين وموظفين وأساتذة بتنسيق مع أعضاء معارضين في المجلس الحالي، الشيء الذي ينبئ بأن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيقلب المشهد المحلي رأسا على عقب.
