توصلت جريدة “”تيزبريس”” الإلكترونية برسالة من مواطن تيزنيتي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لكن يُرجح أن يكون في صفوف عناصر الأمن من خلال مضمون الرسالة، ومن أهم ما جاء في الرسالة: “وأخيرا تنفس المواطنون الصعداء لمَّا تم إعفاء رئيس الأمن الإقليمي لتيزنيت، بل المواطنين انتابهم الفرح والحبور، على اعتبار أن هذا المسؤول كرس سلوكا شاذا منذ حلوله بالإقليم مطبقا مبدأ “فرق تسود” بين أسرة الأمن بالإقليم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومع ذلك
فإن المواطنين والمواطنات يطرحون تساؤلات من قبيل: ألم يستحق المسؤول الإقليمي للأمن بتيزنيت المساءلة القضائية بسبب ما قام به من أفعال رصدتها لجنة التفتيش التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني؟
يذكر أن فترة تحمل المسؤول الذي أُدخل “كراج” مديرية الأمن منذ أسبوع شهدت مدينة تيزنيت جملة من الظواهر، نلخصها فيما يلي:
1. تلقى المواطنون، خاصة التجار منهم، ضربات قوية من عصابات السرقة لم تفلح المصالح الأمنية من وضع يدها على المجرمين.
2. استفحال ظاهرة الاعتداءات على المواطنين بالأسلحة البيضاء وانتشار مروجي المخدرات في صفوف الشباب بالخصوص، طريق كلميم، شارع للاعبلة، شارع سيدي عبد الرحمان…
3. منذ قدومه، وُضع حاجز أمني بمدخل المدينة من أكادير، ليل نهار، البعض قال بأنه لمراقبة الوضعية الأمنية دزن مدخل المدينة من كلميم والبعض الآخر قال وُضع لمراقبة نوع معين من الشاحنات؟
4. قدوم لجنة مركزية للتفتيش من مديرية الأمن قضت يومين بتيزنيت، استمعت لعدد من المسؤولين، أغلبهم من الأمنيين، لتحقيق فيما يُعرف بتيزنيت بملف الاتجار في البنزين والكازوال المهرب، من نتائجها إعفاء رئيس الأمن الإقليمي المذكور.
