نعقدت اليوم بالقاعة 3 بمحكمة الاستئناف بأكادير جلسة محاكمة المعتقلين أعضاء مجموعة المصير ومناضل حركة 20 فبراير محمد شرف، وقد انطلقت المحاكمة حوالي الساعة العاشرة صباحا بمرافعة النيابة العامة التي اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، وقد آزر المتابعين ستة محامين، من بينهم النقيب عبد اللطيف أعمو الذي قام بمرافعة قوية دامت أكثر من ساعة، قام خلالها بتحليل للملف من جوانبه المتعددة، واعتبر المحاكمة سياسية هدفها إسكات الحراك الشعبي الطبيعي الذي تشهده البلاد والناتج عن التعاطي اللامحترف مع مطالب الشارع معتبرا أن من واجب الدولة الاستماع إلى المحتجين باختلاف مشاربهم،,,,,
وندد بمنع المعطلين يوم 2 مارس من حضور جلسة المجلس الإقليمي ضدا على القانون، كما كشف النقيب في مرافعته عن الطعون الشكلية في الملف، خصوصا ما يتعلق بالمفاهيم التي لم تضبطها محاضر الضابطة القضائية خصوصا حين تسجل اعترافات للمتهمين بأمور ليست خرقا للقانون من قبيل “الاعتراف بالانتماء لمجموعة المصير”، وقد طالب النقيب من النيابة العامة متابعة من خرقوا القانون حين منعوا المواطنين من ولوج المرفق العمومي كما هو مدون في المحاضر” حاول رجال القوة العمومية منع المحتجين من اقتحام قاعة احتماع المجلس الاقليمي“..كما اعتبر محضر معاينة المفوض القضائي لا يشكل قرينة، على اعتبار ان القانون يحدد معاينة المفوض القضائي في المسائل الخاصة وليس في الشأن العام، وبخصوص تهمة التجمهر غير المسلح، فقد بين النقيب أن ثبوت التهمة يستوجب من السلطات اتباع الاجراءات القانونية قبل التدخل بالقوة، وهاته الاجراءات متمثلة في الاعلام أولا بالوصول إلى مكان التجمهر، ثم الاإنذار الاول والثاني والثالث، ثم التدخل بالقوة، وهو ما لم يتم، لتنتفي بذلك تهمة التجمهر، كما وقف على التهم الأخرى الموجهة للمتهمين، وبين بالتفصيل والتحليل المبني على القانون، انتفائها المنطقي في التهم الموجهة للمتابعين…وقد كانت قاعة المحكمة غاصة بعدد من المناضلين وبأعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتيزنيت، وعدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان.. لكن المؤسف هو الغياب التام للمنابر الإعلامية المحلية التي لم تكن في مستوى الحدث، والتي أصبحت تنتقي المواضيع التي ستسوقها للرأي العام، بحسب طبيعة المرحلة تماشيا مع قناعات إيديولوجية تنفي صفة الاحترافية عن تلك المنابر… ناهيك عن الغياب التام لعدد من الهيئات السياسية…
