على إثر توجيه خليفة قائد قيادة تيوغزة لدعوات لآباء وأولياء نزلاء ونزيلات دار الطالب ودار الطالبة أيت عبد الله ولأعضاء مكتبي الجمعيتين لعقد جمع عام استثنائي يوم الجمعة 17 فبراير 2012وتضمين جدول أعماله عدة نقط من بينها تجديد المكتبين المسيرين ومناقشة امكانية دمج الجمعيتين وتكوين مجلس التدبير في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي للجمعيتين والذي ينص على أن الجمعية هي
التي تعقد الجمع العام الإستثنائي إما بطلب من الرئيس أو بطلب من السلطة المحلية أوبطلب من مندوب التعاون الوطني أوبطلب من نصف الأعضاء المنخرطين والحال أن الجمعية لم تتلقى بشكل رسمي أي طلب يحثها على ضرورة عقد الجمع العام الإستثنائي ويبين أسبابه بل قامت قبل ذلك بعقد جمع عام إستثنائي بتاريخ 30 يناير2012 بشكل قانوني قصد دمج الجمعيتين إلا أن مجموعة من الأشخاص ليسوا من أعضاء الجمع العام ولم توجه إليهم دعوة الحضور اقتحموا قاعة الإجتماع بشكل فوضوي واحدثوا ضجيجا أمام مرأى ومسمع كل من خليفةالقائد بقيادة تيوغزة وكذلك خليفة القائد بجماعة اربعاء أيت عبد الله ومندوب التعاون الوطني ومساعده وأعضاء مكتب الجمعيتين دون اتخاذالإجراءات اللازمة من طرف عوني السلطة الحاضرين وإعمال القانون لتأمين عقد الجمع العام .وبعد ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم رفع أشغال الجمع العام.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الجمعيتان لعقد جمع عام ثان حسب القانون الأساسي فوجىء الجميع بإصدار الخليفة المذكور لدعوات موجهة لآباء وأولياء النزلاء والنزيلات وأعضاء المكتب لعقد جمع عام استثنائي من جديد لكن هذه المرة بجدول أعمال مختلف عن الجمع العام الذي عقدته الجمعيتان مما يشكل تدخلا غير قانوني في شؤون الجمعيتين.
وبحلول يوم الجمعة17فبراير2012 أصرت السلطةالمحلية على عقد الجمع العام الغير القانوني المذكور وتم تغيير مكان عقده من دار الطالبة المحدد في الدعوة إلى قاعة الإجتماعات بالجماعة القروية لأربعاء أيت عبد الله في ارتباك واضح ودون سابق اشعار وترخيص من مسؤولي الجماعة ،لكن السيد قائد قيادة تيوغزة الذي حضر بنفسه هذه المرة وجد أمامه عددا قليلا من آباء وأولياء النزلاءولم يسعفه النصاب القانوني لعقد الإجتماع رغم حضورمجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم بالنزلاء وليسوا من أولياء أمورهم وربما تم احضارهم لتنصيبهم في مكتبي الجمعيتين.مما يطرح معه السؤال حول جدية وحقيقة الطلب الذي قيل إنه طلب آباء وأولياء النزلاء حول عقد الجمع العام حيث تحوم شكوك حول الطلب والتوقيعات المرفقة به.
وبعد كل هذه التجاوزات يبدو أن السلطات المعنية لا ترغب في ارجاع الأمور إلى نصابهاواحترام القانون الأساسي للجمعيتين وعدم التدخل في اختصاصاتهما الشيء الذي سيزيد الأمور تعقيدا في حال تنصيب مكتبين جديدين بشكل غير قانوني وسيظطر معه المكتبان المسيران للجمعيتان حاليا للتوجه للقضاء لإنصافهما والدفاع عن حقوقهما التي يكفلها القانون.
