وقع عبد الواحد الراضي، بصفته وزيرا للعدل، في سنة 2008، على اتفاقية مع الدولة الفرنسية تضع حدودا كثيرة في طريق التعاون القضائي بين البلدين، ولا تسمح بنودها بالوصول إلى أي نتائج في التحقيق في قضية مقتل المهدي بنبركة، أحد الرموز التاريخيين للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.وتنص الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع عقب نشرها في الجريدة الرسمية، بعد ثلاث سنوات على توقيع الراضي عليها (بالتزامن مع خرج حزبه إلى المعارضة)…
على وضع حد لأي تعاون قضائي مع الفرنسيين في كل الجرائم السياسية، إذا كان من شأنه المس بسيادة البلد، وأمنه، ونظامه العام، أو أي مصالح أساسية أخرى.ونصت الاتفاقية على حماية الشهود بإعطائهم حق رفض الحضور والشهادة من دون أن يترتب على ذلك أي عقاب أو إكراه، حتى ولو كان الموضوع يتعلق بأمر قضائي، وعدم المواجهة مع الأطراف المعنية، وعدم ترحيلهم إلى البلد المعني للتحقيق معهم.
من جانب آخر، دخلت اتفاقية أخرى تتعلق بتسليم المجرمين حيز التطبيق في الوقت نفسه، وقع عليها الراضي أيضا، تنص على عدم تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سياسة، أو عسكرية، أو الذين لا تسمح لهم أسباب إنسانية بمحاكمتهم، حسب ما نقلته “أخبار اليوم”، في عدد يومه الخميس (22 دجنبر )2011
