سيرا على نهجه السابق خلال الولايات البرلمانية السابقة، حيث كان كل برلماني حزب العدالة والتنمية ملزما بأداء 5000 درهما من أجرته لفائدة خزينة الحزب، سيصبح البرلمانيون الجدد الـ 107 ملزمين بأداء 500 درهما ابتداء من هذا الشهر بعد توصلهم بأجورهم بأثر رجعي خلال الشهور المقبلة. لكن الجديد في الموضوع هو إلزام حزب المصباح لجميع وزرائه بأداء، أسوة ببرلملنييه، نسبة 20 في المائة من أجور وزرائه، وبهذا سيكون ملزم على كل وزير ينتمي لحزب الدالة والتنمية استخلاص 20 في المائة من أجرته الشهرية. وقال
مصدر من داخل الحزب “إن هذا الإجراء يأتي حتى لا يتحول المنصب الوزاري إلى امتياز، لا يستفيد منه الحزب، بالإضافة إلى أنه يرمي إلى تعزيز ميزانية الحزب”.
