امتنعت وزيرة الصحة ياسمينة بادو عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن المجلس الأعلى، والقاضي بتعويض ورثة الطفل (أيوب العلمي) على خلفية وفاته غرقا في بئر أهملت الورزاة اغلاقة بمحيط مستشفاها بمدينة تافراوت. هذا، وسبق للمحكمة الإدارية بأكادير أن قضت في الحكم الابتدائي لفائدة والدي الطفل المذكور بتعويض مالي قدره 60 ألف درهما لكل واحد منهما أيدته محكمة الاستئناف الادراية بمراكش. وفي اتصال مع دفاع الورثة، أكد الأستاذ نور الدين العلمي المحامي بهيئة أكادير…
في تصريح له، بأن الورثة سوف يتقدمون بشكاية ضد الوزيرة في موضوع تحقير مقرر قضائي الذي يتزامن مع إعلان الدستور الجديد رفع حصانته عن الوزراء بخصوص الجرائم والأفعال التي يرتكبونها بمناسبة ممارسة مهامهم، كما يودون بالمناسبة التقدم بطلب يرمي إلى فرض غرامة تهديدية في مواجهة الوزيرة إلى حين تنفيذ الحكم المذكور، مضيفا بأن هذه الواقعة تدعو جميع الفاعلين في مجال القضاء إلى تدارس إشكالية امتناع الإدارات عن تنفيذ الأحكام النهائية الصاردة في مواجهتها في ظل الحديث عن إصلاح جدري وشامل للقضاء.
إلى ذلك، تعود فصول هذه القضية إلى رمضان من سنة 2007 حينما ابتلع البئر الطفل المذكور (أيوب) عندما كان مارا بجنبات البئر، فإذا به ينزلق ليسقط بقعر البئر الغير المغطى، ليفارق الحياة بعدها، مادفع ما ورثة الضحية الى رفع قضائية ضد وزيرة الصحة بهذا الشأن.
جدير ذكره، أن الدعوة تدخل في سياق إثارة مسؤولية الدولة بخصوص إهمالها لكل الآبار المعراة ودفعها إلى إغلاقها وتسييجها حماية لأرواح المواطنين.
