عبر الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية بسوس عن استغرابه لطريقة وكيفية اختيار وزير الثقافة لأعضاء اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية التي تضم اثنا عشر عضوا يتواجدون جميعهم في نقطة جغرافية وحيدة دون سواها، متسائلا عن المعايير المعتمدة في تشكيلها. وحسب بيان النقابة الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن الدعم المخصص للأغنية المغربية يخص مختلف مكوناتها وأنواعها بما فيها الأغنية الأمازيغية بفروعها الثلاث والحسانية والشعبية، وأكد الفرع أن التشكيلة المعلن عنها لا
“تضم أيا من الفنانين المؤهلين للبث في ملفات الأصناف الموسيقية والغنائية المذكورة باختلاف مقاماتها الموسيقية ولغاتها، وهو ما يجرد هذه اللجنة من المصداقية في التعامل مع الأغاني المقترحة للدعم، مما يورط الوزارة واللجنة معا في التحيز لأصناف موسيقية دون غيرها، ويزيل عنها طابع الحياد ويجردها بالتالي من المصداقية”.
كما استنكر الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية ما سماه “الإقصاء الممنهج الذي يمس بمصداقية الموسيقى والأغنية المغربية”، ودعا إلى مراجعة هذه اللجنة وتضمينها ممثلي جميع الأنماط الموسيقية الوطنية وخاصة الأمازيغية، حتى تتمكن من دراسة وانتقاء الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم المخصص للأغنية المغربية بجميع أنماطها دون تمييز أو حيف، والذي جاء بعد نضال مستمر أريد له أن يجهض في آخر لحظة بتعيين أعضاء لا يمثلون إلا أنفسهم. وحمل الفرع النقابي كامل المسؤولية لوزير الثقافة، كما احتفظ بحقه في “خوض جميع الأساليب النضالية المشروعة لتصدي لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة”.
عن جريدة “الصباح” إبراهيم أكنفار ([email protected])
