طالب حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة بوضع أجهزة الأمن تحت مراقبة البرلمان، مع مراجعة اختصاصات وصلاحيات وزارة الداخلية، والقطع مع التدخلات العنيفة ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية ومحاسبة المسؤولين عما وقع في مدن الدار البيضاء وخريبكة ووقفتي رجال التعليم بالرباط باعتباره معاكسا لمضامين الخطاب الملكي، جاء ذلك في بيان أصدرته الكتابة الجهوية لحزب المصباح بعد تداول مستفيض لمؤسسات الحزب الجهوية وفي لقاءات متعددة وراتبة، في التحولات الإقليمية والوطنية و ما شهدته الساحة من حراك شعبي ورسمي…
إخوان بنكيران بسوس طالبوا بإقفال ملف الاعتقال السياسي، بإطلاق جميع المعنيين من المعتقلين الخمسة والمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، متسائلين في ذات الوقت عن دواعي عدم الإقدام على الإفراج عنهم إلى الآن والسماح للشائعات بالهيمنة على الموضوع والتصرف فيه.
من جانب آخر، طالب إسلاميو سوس بتطهير المحيط الملكي من الأسماء المتسببة في تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والتحكم فيها، وإفسادها باعتبار الإصلاحات المعلن عنها في الخطاب الملكي تحتاج إلى من يحميها ويدافع عنها، لا من يلتف عليها وينقلب ضده، من جهة، وتطهير الإدارة ومواقع المسؤولية بها من داعمي حزب الدولة مثل: المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وكالة المغرب العربي للأنباء، الولاة والعمال من ذوي الولاء لحزب السلطة كم جهة ثانية.
البيان توقف عند قطاع الإعلام العمومي حيث طالب أصدقاء القسطلاني بإحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع والتجاوب مع مطالب الشباب والمهنيين، لجعله إعلاما مسؤولا وذا مصداقية وخاليا من أتباع المتنفدين. كما دعوا جميع الهيئات والمؤسسات الشبابية والحزبية والنقابية والجمعوية إلى المساهمة بالجدية اللازمة في تعميق نقاش المرحلة المؤسس للانتقال والتحول إلى الديمقراطية الكاملة، واليقظة لإقرار دستور ديمقراطي والمطالبة بضمانات جادة ليمر الاستفتاء في ظروف شفافة وديمقراطية.
في سياق آخر، توقف إخوان بنكيران بسوس عند الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ومضامينه مثمنة جرأته واختياره للثورة الهادئة، كما توقفوا عند التحركات الشبابية المتجاوبة مع المتغيرات الإقليمية والمترجمة لمطالب الشعب المغربي وشبابه، من خلال الشعارات والنداءات المشروعة والمعقولة والمتسمة بالرزانة والمسؤولية والمتجهة للمساهمة في رسم معالم مستقبل واعد سياسيا ودستوريا بدءا بدستور ديمقراطي وانتهاء بمواطن مسؤول. وفي هذا الاطار، تدعو مؤسسات حزب المصباح بجهة سوس إلى التجاوب الجدي مع مطالب القوى السياسية الديمقراطية والنداءات المشروعة المعبر عنها خلال مسيرات 20 فبراير و20 مارس، وعبرت بالمقابل عن تخوفها من أن لا ترقى حصيلة اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور إلى انتظارات الشعب المغربي بمختلف مكوناته خاصة وان اللجنة يهين عليها طيف فكري واحد، منبهة إلى ما سيخلفه ذلك من تبعات على المشروع وصعوبات في مصاحبته.
اشتوكة بريس
