للمطالبة بإصلاحات سياسية “عاجلة” وبالحد من سلطات الملك. وأضاف الخليفي “أن العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات تدعم تحركنا الذي هو سلمي ويطالب بالخصوص بإصدار دستور جديد”. وتلقت حركة 20 فبراير التي قالت عبر فيسبوك أنها ضمت 30 ألف شخص، في الآونة الأخيرة دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أحزاب التحالف الحكومي. وبعد تلك التظاهرات التي كانت الأولى في المغرب منذ بداية الانتفاضات في العالم العربي، أكدت السلطات أنها “تبلغت الرسالة” وقال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة خالد الناصري إنه بات ينبغي تسريع الإصلاحات. وفي خطاب ألقاه غداة العشرين من فبراير أعرب محمد السادس عن إرادته في “تعزيز” (النموذج المغربي) بإصلاحات جديدة”.


