قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، بإدانة محام بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تبين من التحقيقات ومناقشة الملف أنه متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات، التي كان يستند عليها قضاة محكمة الأسرة من أجل الحكم بالتعدد.
الخبرأوردته” الصباح “في عددها ليوم غذ الأربعاء، وقالت إن الإدانة طالت موظفا سابقا ووسيطا أدينا بثلاثة أشهر وسته على التوالي، بعد أن تبينت صلتهما بالمحامي وتعمدهما تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات، دون سلوك مساطر الإذن القضائي، ودون إخبار الزوجة الأولى.
و سبق للمحامي وشريكيه أن استفادوا من المتابعة في حالة سراح مؤقت، بعد أن قضوا شهرا بسجن عكاشة، وهو القرار الذي خلف استياء النيابة العامة، خاصة أن الأمر يتعلق بعملية تزوير شهادات إدارية، حسب ما تبين من البحث الذي قامت به عناصر الدرك الملكي بطماريس، إذ أن المشتبه فيهم تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمحنها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 جرهم و20 ألفا، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الأسرة في منح الإذن بالزواج، إذ يكفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
وجاء تفكيك الشبكة بعد توصل عناصر الدرك الملكي بمعلومات شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وأنها تنجزها عبر وسيط يشتغل مع محام، وهو ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى نصب كمين للمحامي ووسيطه الذي تقدم نحو شخص وطلب منه أن يساعده في الزواج من امرأة ثانية، معربا له عن رغبته في عدم علم الأولى لما ينجم عن ذلك من مشاكل أسرية، وهو ما استجاب له الوسيط، موضحا للشخص أن تلك الوثيقة تتطلب مبلغا ماليا، وأن محاميا يشرف على العملية، واتفق الاثنان على ملبغ 5000 درهم، على اعتبار أن الوسيط له سابق معرفة بالشخص.
تعليقات