قرر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التقليص من مهام المحامين في بعض المجالات، حيث تقل أهمية دورهم بالنسبة للمواطنين.
ويهدف القانون الجديد للمحامين، مثلا إلى جعل حضور المحامين غير ضروري في حالة الطلاق بالتراضي.
ويشكل إصلاح قانون المحامين والقضاة أهم المحاور في إصلاح القضاء، إلى جانب خلق مجلس أعلى للسلطة القضائية.
ويشكل إصلاح قانون المحامين والقضاة أهم المحاور في إصلاح القضاء، إلى جانب خلق مجلس أعلى للسلطة القضائية.
تعليقات