كشفت مصادر مطلعة عن معطيات مثيرة بخصوص المؤسسات العمومية التي أحالها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على النيابات العامة بكل من الدار البيضاء والرباط من أجل فتح تحقيق بشأنها، خاصة بعد أن تبين أن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 ذات طابع جنائي.
ويتعلق الأمر بخمسة مؤسسات عمومية، وعلى رأسها المكتب الوطني لالماء الصالح للشرب، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية، والصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب المكتب الوطني للمطارات كما هو محتمل.
وبين تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، أن تدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية شابته عدة اختلالات من بينها غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات، كما كشف التقرير أن وزارة الصحة لا تراقب تطبيق الأسعار المصادق عليها، ولا سيما تفتيش الصيدليات.
تعليقات