“أحكام تبنى على قوانين منسوخة”، “متهم يدان بسبب تلعثمه”، “حكمان متناقضان في نازلة واحدة”، كل هذه الجمل تصلح لأن تكون عناوين لما أصبحنا نعاينه من أحكام غربية داخل محاكم المملكة المغربية.
وحسب جريدة أخبار اليوم، الصادرة نهاية الأسبوع، والتي أفردت ملفها لغرائب القضاء وهيئاته بمختلف درجاتها والتي نطقت بأحكام لا يقبلها العقل والقانون، ولا المنطق السليم بحيث تقول الجريدة، إن القضاء قال كلمته في إحدى القضايا، باستناده على قانون تم تغييره منذ سبع سنوات، ومرة حكمت محكمة بحكمين متناقضين في القضية نفسها، ومرة ثالثة تقرر عقوبة مبالغ فيها في قضية بسيطة، ومرة أخرى تستند إلى وثائق متناقضة، حيث يموت الرجل ويحيا في الملف نفسه”.
وتقول الجريدة ذاتها “إنها من خلال إعدادها للموضوع، وصلتها مجموعة من الأحكام التي وصفت بالمعيبة، مما ترتب عليه خلق جدل مثير بين القضاء والقضاة، وانقسامهم إلى فريق يرى أن نشر مثل هذه الأحكام هو انتصار للعدالة ومحاربة الفساد، واخر يرى ذلك تدخلا سافرا في درجات التقاضي، التي نظمها القانون وفتحا لباب يصعب إقفاله”.
ومن بين أغرب الأحكام التي نطقت بها محكمة مغربية، تلك التي اعتمد فيها القضاء على تلعثم المتهم أمام محكمة تطوان، والتي اعتمدت من بين ما اعتمدته تلعثم الطاعن في الكلام، لإثبات الجريمة ونسبها اليه، ثم قضية الشخص الذي حكم عليه بعشرين عاما سجنا بسبب هاتف محمول، وتعود أطوار الواقعة الى أربعة سنوات حين أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية البيضاء، قضية صدر فيها حكم ابتدائي مثير، تقول أخبار اليوم “قضى بإدانة متهم بالسرقة عشرين عاما سجنا نافذا، بسبب سرقته لهاتف محمول من أحد الركاب بحافلة للنقل الحضري”.
تعليقات