ونحن على أبواب الإنتخابات الجزئية بإقليم سيدي إفني ، دعا ” محمد الوحداني” الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني، في تغريدة على صفحته في الفايسبوك المواطنين والمواطنات بسيدي إفني لمقاطعة الإنتخابات الجزئية المزعم إجرائها يوم الجمعة 24أبريل2014 …
وفيما يلي نداء المقاطعة الموجهة لساكنة المدينة في سابقة من نوغها في تاريخ الإنتخابات بالإقليم :
أيتها المواطنات أيها المواطنون ، إنني إذ أتوجه اليكم في هذه المرحلة الدقيقة كما ألفنا بيننا في سنوات و لحظات الفرح و لحظات الأزمة ،وأنا متقين من أن ماوقع و مايقع الآن يستلزم وجوبا أن نتخد موقفا صارما و حقيقيا ،من هذا المسلسل الممنهج من الحكرة الذي عاد وبقوة ،ضدنا جميعا ،والإستهانة بنا ،والإهانة التي لحقتنا من طرف لوبيات توهمت بان الوقت قد حان كي ندفع ثمن كبريائنا وكرامتنا !
إننا ونتيجة لإيماننا بالسلم الإجتماعي و الدخول الى المؤسسات كي نساهم في جو من الأمان الإجتماعي في تنمية المنطقة ، و إيماننا بالمصالحة و تجاوز جراحات و خروقات قاسية،نفسية وحقوقية ،وضرر فردي وجماعي قارب نصف قرن ! إنخرطنا بامل كبير نتيجة الإستجابات الاولى لمطالبنا الإجتماعية و الإقتصادية ،و اتجهنا الى المستقبل برؤية تشاركية و ثقة في الدولة و العمل من خلال المؤسسات!!! الا أنه تبين أن حراس الغنينمة عادوا الى عاداتهم القديمة !
فالعمالة التي راهن عليها الجميع من أجل أن تلعب دورها التنموي، أصبحت أكبر معطل لتنمية المنطقة و معرقلا للإستثمار و تقدم الإقليم ، و عاصمة لتقارير أمنية ضد الساكنة لتبرير فشلها في تدبير الملفات، و فبركة التهم للزج بابناء المنطقة في السجون .وتوفير مناخ اجتماعي صادم و قاس لإحباط أجيال بكاملها. و خلق أكاذيب حول لا وطنية المنطقة ،و خدمة أجندات خارجها ، وأصبحت مؤسسة العامل المنوط بها تحقيق الإنسجام و التنسيق بين الفرقاء ،من أجل خلق تنمية مستدامة .فاعلا مركزيا في الإنتقامات من كل المتدخلين الذين يواجهون أجنداتها اللاوطنية، و برامج النهب المنظم للميزانيات التي خصصتها الدولة لتنمية المنطقة ،
إن تصفية الحساب لم تطل فقط فاعلين سياسيين ومدنيين ومناضلين بل طالت حتى مجموعة من موظفي الدولة في إدارات و أجهزة! لأنهم رفضوا التورط في مافيا العمالة ! وتلى كل هذا تملص الحكومة الحالية من إلتزامات الدولة مع المنطقة فالتشغيل لم يستفد منه ساكنة الإقليم. و ورش الميناء معطل مع إستمرار نفس مسلسل نهب ميزانياته ، و طريق إفني-طان طان اصبح في خبر كان !و جواب وزير العدالة والتنمية كان واضحا للبرلماني المعزول بل تعدى ذلك الى احتقار ساكنة المنطقة و تحدي احتجاجاتها ! و استمرار مسلسل الموت في المؤسسات الصحية- بالرغم من الجهد المشكور المبذول من الأطر الطبية – للنقص الكبير الحاصل في الموارد البشرية و التجهيزات الطبية . هذا دون الحديث عن عرقلة الإسثمار و تهميش الجالية الإفناوية-الباعمرانية ، وابناء المنطقة في الصحراء ! و انعدام أي إعتبار للمقاومة الباعمرانية و مقاطعة الإحتفال بها رسميا ! و إستمرار قوافل شهداء قوارب الموت نتيجة إنسداد الأفق محليا. و العودة الى سياسة غلق مؤسسات المنطقة للإجهاز عليها . معهد التكوين المهني .معهد تكوين الصيد البحري .وحدة تثمين الصبار. وحدة تثمين فواكه البحر. مركز تصفية الدم. القاعة المغطاة.المستشفى الصغير. ورش الميناء. طريق افني-لخصاص.ورش الصرف الصحي. تأخر إحداث المندوبيات الإستراتيجية…..
وفي نفس الوقت الإستهانة بالمواطنات و المواطنين من خلال عزل ممثليهم الذين إختاروهم من خلال صناديق الإقتراع ( رئيس بلدية سيدي إفني. و برلماني إقليم سيدي إفني ) و عزل مناضلي السكرتارية المحلية المتواجدين بالمؤسسات . و طرد وعزل مناضلي السكرتارية العاملين بالوظائف العمومية، وبعد كل هذا يدعون لإنتخابات جزئية محسوم في أمرها مسبقا وذلك لتورط بعص رجال السلطة في دعم مرشح معين ! ربحا للوقت مرة أخرى . مرشحين يبيعون الوهم في الوقت الضائع والجميع يعلم أن الميزانية العامة ليس فيها أدنى إشارة لكل المشاريع التى وردت في برامج مرشحين لانراهم الا في مناسبات الإنتخابات و اللقاءات الرسمية .
وإنني إذ أتوجه اليكم بنداء مقاطعة الإنتخابات المزمع تنظيمها يوم 24 أبريل 2014 ،أعلن أنني سأدعو اليها متحملا كل التبعات القانونية و الأخلاقية لهذا النداء ، مستعدا للنضال كما كنت دوما صوت حق لا يسكت و لو كان السجن مصيرا .أو حتى الموت دفاعا عن هذه البقعة المناضلة و الطاهرة و عن أهلها المظلومين المستضعفين حتى أهلك دون ذلك أو يكتب الله أمرا كان مفعولا . “إذن للذين ظلموا وأستهين بهم في هذه الأرض أن يقاطعوا حتى ينصرنا الله نصرا عزيزا ”
تعليقات