أفاد المدير الجهوي للضرائب بجهة سوس ماسة درعة أن الشريحة المستهدفة من الملزمين بالضريبة الجزافية يبلغ 300 الف من الملزمين، مؤكدا خلال القاء التواصلي الذي نظمته الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت يوم الجمعة الماضية على أن القرار المتعلق بالفصل 145 يستهدف الملزمين الكبار أو ما أسماهم بالمتملصين من الضريبة، مشيرا في ذات الوقت أن لا مراجعة للتاجر الصغير في عملية الاقرارات فنحن نبحث عن المتملصين وهم من التجارالكبار الذين يختبؤون خلف التجار بالتقسيط وسيتم التعامل مع هؤلاء من خلال مسطرة قانونية، وعن سؤال للعديد من التجار الذين حضروا اللقاء حول ماهية الضريبة والتجار المعنيين بها، أجاب مدير الضرائب أن الضريبة تؤدى وتحتسب حسب مزاولة النشاط التجاري وأهميته وليس حسب المدن صغيرة كانت أم كبيرة كما فهمه التجار، من جانبه أكد عضو اللجنة المالية بالبرلمان النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أحمد أدراق أن الامر يتعلق في هذا الموضوع بتعزيز الثقة بين الادارة والملزمين ، ولا بد في ذلك من عملية التواصل كما هو الشأن بالنسبة لهذا اللقاء، داعيا الحضور إلى أن الحوار مفتوح طيلة 2014 لمناقشة هذا الفصل قبل إقراره والتواصل إلى صيغة تكفل للملزمين حقوقهم وللدولة حقوقها، مطالبا التجار بضرورة الرجوع إلى جواب وزير الميزانية ادريس الازمي حول من المستهدف من الفصل 145 من قانون المالية
عن أكادير اليوم
تعليقات