الحكومة تتبرأ من خبر الزيادة في أثمنه حليب ودقيق تغذية الأطفال

 وفي البيان الذي بتثه الوزارة على موقعها اعتبرت  هذا الخبر عار من الصحة، حيث ” ان الحكومة لا دخل لها في تحديد أسعار مادة حليب الأطفال ودقيق تغذية الأطفال سواء بالزيادة أو النقصان، ذلك أن هذه المواد من المواد المحررة أسعارها منذ 13 يوليوز 2010  ، و ان المواد والخدمات المنصوص عليها في اللائحة المرفقة بقرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، المتعلق بتحديد قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والصادر في 13 يوليو 2010 ، هي وحدها التي تقنن الحكومة أسعارها ، وما عداها فهو خاضع لمنطق السوق، ولا تتدخل الحكومة إلا عندما تكون هناك ممارسات منافية لمقتضيات قانون المنافسة والأسعار “