تعيش القيادة الإقليمية للدرك الملكي بتيزنيت، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جدل متصاعد بعد توالي شكايات واحتجاجات منسوبة لساكنة ومهنيين، تتهم عناصر من مراكز تابعة لها، خاصة مركز أكلو، بسوء التعامل و“الابتزاز” وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة، إلى جانب حديث متزايد عن تهاون في المراقبة الطرقية.
ففي جماعة بونعمان قبل أيام، نظم عدد من المواطنين، بالتزامن مع السوق الأسبوعي، وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة المحلية، عبّروا خلالها عن استيائهم مما وصفوه بـ“التضييق والابتزاز” في ما يتعلق بملف “الخطّافة”، مطالبين بفتح تحقيق وإنصاف المتضررين ووضع حد لما اعتبروه تجاوزات متكررة.
وفي سياق متصل، أفاد مواطن في اتصال مع “تيزبريس” صباح أمس ان مزله تعرّض لاقتحام ليلي من طرف لص، غير أن مركز الدرك حسب روايته رفض التدخل رغم اتصاله للاستنجاد، ما اضطره إلى ربط الاتصال بالقيادة الجهوية دون أن يسفر ذلك، وفق تصريحاته ، عن أي تدخل ميداني….المعني بالأمر يستعد لوضع شكاية رسمية لدى القيادة العليا للدرك الملكي والقضاء في موضوع عدم التدخل وتقديم المساعدة
مصادر الجريدة أكدت أن شكايات أخرى وُضعت في وقت سابق ضد عناصر من مركز درك أكلو، كما سبق لسائقي الشاحنات أن وجّهوا اتهامات مماثلة عبر بيان صادر عن نقابتهم، تحدثوا فيه عن “ابتزازات” أثناء المراقبة الطرقية.
إضافة إلى التهاون المتكرر في المراقبة بعدد من النقط التابعة لإقليم تيزنيت، ما يتيح مرور مواد مهربة قادمة من الأقاليم الجنوبية ومن إفريقيا جنوب الصحراء، في ظل اعتبار مدينة تيزنيت معبراً رئيسياً تسلكه شبكات التهريب، بما فيها ناقلو المخدرات والخمور، وهو ما يثير قلق الساكنة والمهنيين بشأن الأمن العام وسلامة الطرق.
وتعيد هذه التطورات مجتمعة إلى الواجهة مطالب بفتح تحقيق جدي وشفاف في هذه الادعاءات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوتها، مع تعزيز المراقبة الطرقية وتشديد الدوريات، بما يحفظ هيبة المؤسسة الأمنية ويصون ثقة المواطنين في جهاز يُفترض فيه حماية الأمن وضمان سيادة القانون.
هي الفقيه لي نتمناوا باركتو ذخل الجامع بلغت!؟واش هؤلاء الدركيين هم ليسوا موظفين ويجب عليهم القيام بالواجب الوظيفي والامني الذي على اثره هما موجودين أصلا ؟ثم من تكفل مراقبتهم والزامهم بالتذخل كلما كانت هناك الضرورة ثم أين المراقبة في حق هؤلاء ،اما الابتزاز له مسلكه وتقنياته وذاك فالفور يالشفور هي المواطنة تبخرت ورجعنا إلى عهد السيبة والتطاول على القانون وحقوق المواطن!؟او غير تزنيت هذي ودواويرها لاحرج إن تحول دركي من رجل أمن تطمئن السكينة بوجوده في الأماكن المناسبة وتذخلاته بالمناسبة وزرع شعور الثقة والأمان في نفوس المواطنين ،هنا تشتم رائحة سنوات الرصاص ،(إذهب أنت وربك ونحن هاهنا قاعدون)يوقع لي باغي يوقع حنا ماشغلناش!؟ونتمى من الجهات التي تحكم هذا الجهاز أن تتحرك بسرعة لايقاف هذا الشطط والا مبالات ،ومن يتقاعس اضن أن القانون فوق الجميع والمواطنين كلهم سواسية أمامه أي كانت مواقعهم وطبيعة عملهم،اما مشكلة التهريب هذا أصبح أمر عادي في البلاد حتى من الممنوعات وكم من مرة كانت تلك المنطقة مسرحا لتهريب المخدرات وعلى مرمى حجر من نقاط المراقبة وحتى مقر الأمن باكلو؟