يطالب مجموعة من ملاكي القطع الارضية المحادية للشريط الساحلي باقليم تيزنيت بمستحقاتهم القانونية والمتمثلة في تعويضات نزع ملكية في اطار مشروع مرسوم يعلن انه من المنفعة العامة تزويد سيدي افني بالماء الشروب عبر تحلية مياه البحر وتنزع بموجبه ملكية القطع الارضية اللازمة لهذا الغرض والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5419 بتاريخ 5ذو الحجة 1437 (7سبتمبر 2016) وسيستفيد من المشروع التجمعات القروية الواقعة على الساحل الاطلسي بين مدينة تيزنيت وسيدي افني وهي اربعاء الساحل ايت عبدالله اثنين املو امي نفاست مستي ميراللفت صبويا تنكرفا تيغزا اثنين اكلو.
بالرغم من توصل الممثل الاداري المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في الاجتماع الاخير المنعقد بمقر الجماعة الترابية اثنين اكلو بجميع الوثائق القانونية والادارية ووثائق التملك من جل الملاكين و المتعلقة بنزع ملكية للقطع الارضية المنزوعة ،استنادا الى مشروع المرسوم المعلن للمنفعة العامة وتم اتفاق بالتراضي مع اغلبية الملاكين على القيمة المالية لكل عقار رغم هزالة التعويض بحضور السلطة المحلية في شخص قائد قيادة اكلو حيث انه ومن خلال هذا اللقاء التشاوري قدم الممثل الاداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء آنذاك وعودا حددت التسوية في مدة شهرين كحد اقصى لتسلم ذوي الحقوق مستحقاتهم ،الا ان هذا الوعد تبخر واصبح كريشة في مهب الريح طائشة حيث مرت اكثر من سنة ونصف ولم يتوصل الملاكون الى حد الان باي تعويض يذكر مما دفعهم الى التردد على المصالح المعنية بما فيها ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء باكادير ومصلحة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتيزنيت والاتصال المباشر بأحد المسؤولين بمكتب الدراسات باكادير لكن بدون جدوى و عند استفسار المتضررين للمسؤول عن الخلية الاعلامية بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن مال ملفات التعويض كان رده واضحا وصريحا وهو كالتالي: ( جميع الملفات الواردة علينا في هذا الشأن نقوم بدراستها الا انها مع الاسف قوبلت كلها بالرفض و تم ارجاعها مرات الى الجهة المعنية بالأمر قصد تصحيحها وتعديلها ورقيا واعلاميا حيث انها لم تستجب للمعايير التقنية والقانونية المعمول بها في هذا المضمار)
من هنا نستشف تهاون وتقاعس المسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ومكتب الدراسات المعنيين بهذا الملف لتضيع معه مصلحة المواطنين بالرغم من اداءهم الواجب الوطني المتمثل في المساهمة في المصلحة العامة وذلك بتسلم القطع الارضية لتزويد ساكنة اقليم افني واقليم تيزنيت بهذه المادة الحيوية و ان الشريكة التي رصت عليها صفقة انجاز محطة تحلية مياه البحر حاملة المشروع تباشر عمليات الحفر بمنطقة فركرك بجماعة اثنين اكلو لإنجاز اشغال محطة المعالجة المذكورة وحازت القطع الارضية التي كانت تشكل امال الساكنة الوحيد باعتبار المنطقة معدة اصلا للمشاريع السياحية يمكن ان تجلب مستثمرين مغاربة واجانب لا نشاء مشاريع كبرى بالمنطقة وشرعت الشركة اليوم في استغلالها (انظر صور الاشغال رفقته) إلا أنه ولغاية تاريخه لم يتوصل ذوي الحقوق بأي تعويض رغم مطالبتهم بذلك. الشيء الذي دفعهم الى الاتصال بأحد الجمعيات الحقوقية باكلو قصد الترافع والدفاع عن حقوقهم المشروعة في حالة عدم الاستجابة بمطالبهم العادلة كما جاء في مقتطف من نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يقول صاحب الجلالة نصره الله:
((…. فالعديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.
إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه…))
وختاما نطالب الجهات المعنية بالاستجابة للمطالب العادلة للملاكين ومعالجة جميع ملفات التعويض في اطار القانون رقم7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت بعيدا عن التسويفات والمزايدات والمماطلة والعمل على تبسيط المساطر الادارية حتى لا تضيع مصلحة ذوي الحقوق تفعيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة حفظه الله .
بقلم الحسن ادكرام
تعليقات